تأجيل الافراج الصحي عن الرئيس المصري السابق

أرجأت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة المصرية اليوم دعوى قضائية تطالب بالافراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك الى 30 أكتوبر الجاري للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.

وكان إثنان من المحامين ضمن هيئة دفاع تطوعية عن الرئيس السابق أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات في قضية الاشتراك بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير قد أقاما الدعوى أمام القضاء الاداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد.

وطالبت الدعوى بالافراج عن مبارك صحياً استناداً إلى أنه يعاني من أمراض عدة وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة الأمر غير المتوافر في محبسه معتبرة أن مبارك تنطبق عليه شروط الافراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون.

وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قراراً في منتصف أغسطس الماضي باستمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بمنطقة طره جنوبي القاهرة في ضوء تقرير طبي متخصص انتهى الى ان حالته مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصى باستمرار بقائه في مستشفى السجن.