الجريدة | "الأغلبية" توصي بإحالة الشمالي إلى محكمة الوزراء... وتأكيد إيقاف الرجعان حتى انتهاء القضاء

10 توصيات قدمت للمجلس بعد الاستجواب من 21 نائباً

تقدم 21 نائبا من الأغلبية النيابية بـ10 توصيات لمجلس الأمة بعد نهاية الاستجواب المقدم لوزير المالية مصطفى الشمالي امس، على أن يتم التصويت عليها في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة 3 يونيو المقبل، لرفعها لمجلس الوزراء، أبرزها التوصية بإحالة الوزير لمحكمة الوزراء، وتأكيد ايقاف المدير العام لـ"التأمينات"، وقيام البنك المركزي بفتح تحقيق مع البنوك المحلية والجهات التابعة لها، التي تقوم بإقراض المواطنين، وفقا لمحاور الاستجواب.

وأوصى النواب بإعادة مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يقوم مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة بمراجعة كل النظم واللوائح والقرارات الخاصة بنظام الاستثمار الداخلي والخارجي للمؤسسة، مع صياغة واعتماد نظام جديد للتدقيق الداخلي للأنشطة المالية والاستثمارية للمؤسسة، يكفل متابعة مجلس ادارة المؤسسة لأعمال التدقيق الداخلي والخارجي، وتمكين ديوان المحاسبة من اداء مهامه التي كفلها الدستور، في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر منذ تاريخ اعتماد مجلس الأمة هذه التوصية.

استثمارات "التأمينات"

واوصوا كذلك بتكليف مجلس الوزراء مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية المعتمدة رسميا إعداد تقريرين منفصلين بشأن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل الكويت وخارجها، على أن يتضمن التقرير توصيات المكتبين بشأن المخالفات والتجاوزات المخالفة للقانون ولنظم الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع بيان متطلبات لتصحيح المسار المالي والاستثماري للمؤسسة، والتوصيات الخاصة بالاستمرار من عدمه في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع تزويد كل من مجلسي الوزراء والأمة وديوان المحاسبة بنسخة من التقارير المذكورة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من قرار المجلس بهذا الشأن.

وأوصت بتأكيد ضرورة استمرار ايقاف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكل من يثبت تورطه رسميا في المخالفات والتجاوزات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستمر هذا الايقاف حتى تنتهي كل الاجراءات والدعاوى القضائية بأحكام نهائية، إضافة إلى قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن موضوع الحاويات المرسلة إلى عدد من السفارات الأجنبية والعربية، والمشار إليها في محاور الاستجواب المقدم واحالة المخالفين للقضاء.

وقيام البنك المركزي بفتح تحقيق مع البنوك المحلية والجهات التابعة لها التي تقوم بمهام اقراض المواطنين وفقاً للبنود الواردة في محاور الاستجواب، على ان يقوم البنك المركزي بوضع نتائج التحقيق لوزير المالية تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء ومجلس الأمة، في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر منذ تاريخ اعتماد التوصية في مجلس الأمة.

وايقاف كل الاجراءات المتعلقة بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بقاء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت "محطة الزور"، مع قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المشتبه بها والواردة في الاستجواب والمقدم لوزير المالية، ومن جانب آخر قيام مجلس الوزراء بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلها بما يتوافق مع القانون.

شركة المواشي

وجاء في التوصيات قيام مجلس الوزراء بالتحقيق بشأن المخالفات التي أثيرت في الاستجواب بشأن فروق الاسعار وشبهة التلاعب بأسعار المواشي وشبهة التهرب الجمركي والمرتبطة ببرامج ومشاريع شركة المواشي.

وقيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن المخالفات الخاصة بعقود أملاك الدولة المرتبطة بتعاقدات شركة المشروعات السياحية، في ظل تراجع العائد المالي للدولة والمشار إليها في محاور الاستجواب، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء العقود المخالفة، ومن ثم إعادة طرحها وفق صحيح القانون أو تصحيح هذه العقود اذا كان القانون يسمح بذلك.

وقيام مجلس الوزراء بتكليف المجلس الأعلى للتخطيط دراسة ملف برنامج "الأوفست" من حيث الهيكلة القانونية والادارية وآليات العمل والنظم واللوائح، مع بيان مدى تحقيق البرنامج أهدافه وبرامجه ومشاريعه، مع قيام المجلس الأعلى للتخطيط بتقديم توصياته المقدمة لتطوير البرنامج، في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار باعتماد التوصية، وقيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق شامل في كل محاور الاستجواب المقدم ضد وزير المالية لإحالة الوزير المستجوب لمحاكمة الوزراء وفقاً لنتائج لجنة التحقيق.

مقدمو التوصيات: محمد الدلال - جمعان الحربش - فلاح الصواغ - سعد خنفور - سالم النملان - أسامة الشاهين - فيصل المسلم - الصيفي الصيفي - -محمد الهطلاني - عبداللطيف العميري - عبيد الوسمي - بدر الداهوم - مناور العازمي - مبارك الوعلان - نايف مرداس - محمد هايف - أسامة المناور - أحمد مطيع - عمار العجمي - حمد المطر