الجريدة | "التربية": "التعليم العام" يتحفظ عن مقترح قطع "رعاية الأسرة" قبل ستة أشهر

 

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن قطاع التعليم العام أبدى تحفظه عن مقترح بمنح مديري المناطق التعليمية التفويض في قبول طلبات قطع إجازة رعاية الاسرة بالنسبة للمعلمات، موضحا أن هذا الامر سيتسبب في ربكة بالميدان التربوي.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن قطاع التعليم العام سيرفع مذكرة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بهذا الخصوص يوضح فيها أسباب عدم الموافقة على قطع اجازات رعاية الاسرة للمعلمات قبل انقضاء الستة أشهر على الاقل، مشيرة إلى أن أهم هذه الاسباب هي أن هؤلاء المعلمات يتم رفعهن من خطة وميزانية المناطق التعليمية، وبالتالي عودتهن ستتسبب في ربكة بالمدارس لاسيما أن معلمات تم تسكينهن في أماكنهن.

وكان الوزير الحجرف قد طلب في خطاب وجهه إلى قطاع التعليم العام ومديري عموم المناطق التعليمية رأيهم بشأن مقترح لتفويض مديري المناطق للصلاحيات المخولة له بقبول قطع اجازات رعاية الاسرة للمعلمات قبل انقضاء فترة الستة أشهر.

يذكر أن المناطق التعليمية تقوم سنويا وخلال الإجازة الصيفية بعمل احصائيات ورسم خطط وميزانيات تشغيلية لمدارسها وتحديد أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس، بحيث تكون كل مدرسة على دراية قبل بدء الدوام بأعداد الهيئة التعليمية والادارية فيها لتفادي أي ربكة مع انطلاق العام الدراسي.

وفي ما يخص آلية العمل الجديدة في "التربية" بعد قرار تدوير الوكلاء المساعدين، خصص معظم وكلاء وزارة التربية أياما محددة لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم، حيث خصص وكيل قطاع التعليم العام محمد الكندري يوم الأحد من كل اسبوع من الساعة العاشرة حتى الثانية بعد الظهر لاستقبال كل المراجعين، والاستماع لشكاويهم والعمل على إيجاد الحلول لها.

مراقبة المباني

وفي موضوع آخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن ادارة الخدمات العامة في "التربية" أسندت مهمة مراقبة مباني الوزارة والعهد والصيانة إلى شخص وافد حديث التعيين في الوزارة، مشيرة إلى أن إقامته لم تحول بعد إلى كفالة الوزارة وهو ما يعد مخالفا لقانون الإقامة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن ادارة الخدمات سحبت كل الصلاحيات من المسؤول عن الصيانة في مباني الوزارة السابق وهو كويتي الجنسية ومن العاملين في الوزارة منذ سنوات طويلة، لتسندها إلى هذا الوافد.