ليبيا: تشريعات لإنهاء النظام الربوي في المصارف

وافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) امس الاول على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، على أن يعرض أمامه خلال الأسابيع المقبلة، كما كلف لجاناً مختصة بوضع خطط لتحويل كامل النظام المصرفي بعيداً عن الفائدة.

وأحال المؤتمر القرار إلى لجانه الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية، وإلى لجنة الأوقاف أيضا، وطلب منها التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل مصرف ليبيا المركزي لإعداد مشروع القانون وعرضه على أعضاء المؤتمر قبل نهاية العام الجاري.

وكان رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام قد طلب من المؤتمر دراسة مذكرة دار الإفتاء الليبية بشأن إلغاء الفوائد على القروض والسلف بأنواعها في المصارف الليبية، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.

ويحظر مقترح مشروع القانون في مادته الأولى على المصارف والأشخاص معاملة الأشخاص الطبيعيين بالفوائد، وتسقط الفوائد المترتبة على القروض، بينما تنص مادته الثانية على تكليف اللجان المختصة في المؤتمر الوطني العام بالعمل على وضع التشريعات والخطط التفصيلية لتحويل النظام المصرفي بالكامل بحيث يعمل بعيدا عن نظام الفوائد.

يذكر أنه بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عمدت مختلف القوى الليبية الجديدة إلى التأكيد على "الهوية الإسلامية" للبلاد، وخاصة في مناقشات الدستور والقوانين الجديدة، وقد سبق لدار الإفتاء الليبية أن أثارت القضية قبل أشهر، مطالبة باعتماد أساليب الصيرفة المتوافقة مع الشريعة.

... وفرنسا تتطلع لصفقات

أعربت فرنسا عن استعدادها لبدء الإفراج عن نحو ملياري دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية الليبي، مع سعي باريس للحصول على استثمارات من هذه الدولة الغنية بالنفط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أثناء كلمة له في المؤتمر الوطني العام بليبيا، إن فرنسا ملتزمة ببدء الإفراج فورا عن الأموال التي تخص هيئة الاستثمار الليبية وتقدر بـ1.865 مليار دولار.

ومن المقرر أن يناقش فابيوس -وبرفقته وزير الصناعة الفرنسي آرنو مونتبورغ- مع المسؤولين الليبيين خطط طرابلس لإعادة الإعمار، واهتمام صندوق الثروة السيادية بالاستحواذ على مصفاة في نورماندي مملوكة لشركة التكرير السويسرية بتروبلاس.

وكان مونتبورغ قد قال في مقابلة صحفية نشرت قبل يومين إن فرنسا قد تشارك في الاستثمار مع صندوق الثروة السيادية الليبي إذا استحوذ الصندوق على المصفاة التي وضعت تحت الحماية القضائية، بعدما أقامت مالكتها التي يوجد مقرها في سويسرا شركة بتروبلاس دعوى إشهار إفلاس العام الماضي.

ولم يشر فابيوس إلى الأموال الليبية الأخرى المجمدة، لكن سلفه وزير الخارجية السابق ألان جوبيه كان قد وعد بمساعدة السلطات الليبية في استعادة كل الأموال المجمدة. وقال رئيس هيئة الاستثمار الليبية الأسبوع الماضي إن محكمة في روما أمرت بالإفراج عن حصة الهيئة في بنك يوني كريديت الإيطالي ومجموعة فينميكانيكا.

وكانت فرنسا قد قادت الجهود الدولية للإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي في إطار عقوبات دولية واسعة النطاق، وجمدت ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار من الأموال الليبية في فرنسا.

(سي إن إن)