«بيان للاستثمار»: خطاب الأمير سينعكس على الوضع الداخلي خصوصاً الاقتصادي

قال تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته، وذلك على إثر ظهور اتجاه بيعي قوي، خاصة على الأسهم القيادية، وسيادة المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح على الطابع العام للتداولات، وقد شهد الأسبوع الماضي أحداثاً مهمة، جاء على رأسها الخطاب السامي لسمو الأمير الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، وطالب فيه إضافة إلى أشياء أخرى، بتغيير آلية الانتخاب، الأمر الذي ربما سيكون له انعكاس كبير على الوضع الداخلي بشكل عام، والوضع الاقتصادي بشكل خاص.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، والتي هيمنت على ما سواها وتصدرت المشهد خلال الاسبوع الماضي، ساهمت في التأثير على سوق الكويت للأوراق المالية، وهو التأثير الذي جاء سلبياً بشكل واضح وملموس، حيث أٍسفر بداية عن تراجع نشاط التداول سواء على صعيد كمية التداول أو القيمة المتداولة، فضلاً عن سيادة التوجه البيعي الذي دفع بالمؤشرات الرئيسية للسوق لتسجيل تراجعات قوية نسبياً، مقارنة بأدائها خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف التقرير: على الصعيد الاقتصادي، توقع تقرير صادر عن شبكة الأمن والعلاقات الدولية للمعهد الاتحادي السويسري، نضوب المخزون العالمي للنفط خلال 47 عاما إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية. ولا شك أن نواقيس الخطر التي تدقها التقارير الدولية تكاثفت في الفترة الأخيرة وهي تكرر مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل القومي يتسم بأنه ناضب ومتقلب في سعره في ذات الوقت. الأمر الذي يعرض الاقتصاد القومي والميزانية العامة للدولة لتقلبات ومخاطر قد لا يحمد عقباها على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي أصبح لزاماً علينا اليوم قبل الغد أن نعيد النظر في هذه السياسة التي طالبنا، وطالب آخرون غيرنا، كثيراً بتغييرها لتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص من خلال طرح الكثير من المشاريع الإنتاجية في خطة التنمية، وتقليل حجم العمالة الحكومية، وتخفيض حجم البيروقراطية الحكومية المكلفة والمعرقلة لتطور البلاد.

وقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، على إثر تراجعات قوية شهدها خلال الأسبوع الماضي، وكان السبب الرئيسي لها هو الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، والتي ألقت بظلال سلبية واضحة على السوق حيث نشط الاتجاه البيعي مسبباً خسائر كبيرة للمؤشرات، واتسمت التداولات في السوق بعودة التركيز مجدداً على الأسهم الصغيرة، في حين تراجعت التعاملات على الأسهم القيادية، وقد اتسمت التداولات على الأسهم الصغيرة بالطابع المضاربي السريع مما نتج عنه تذبذب ملموس لمؤشرات السوق.

الأداء السنوي للمؤشرات

وقال التقرير إنه على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 1.65 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 1.62 في المئة. في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 1.20 في المئة، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.909.91 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.99 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.04 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 412.18 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 988 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.20 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 22.60 في المئة ليصل إلى 24.49 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 35.44 في المئة، ليبلغ 298.31 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

نمت ثلاثة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، وقد تصدر قطاع المواد الأساسية لائحة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره عند 984.43 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 4.08 في المئة، تبعه قطاع النفط والغاز الذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.27 في المئة، مغلقاً عند مستوى 943.31 نقطة. وكان قطاع السلع الاستهلاكية هو الأقل نمواً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند 1.000.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.28 في المئة.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا، والذي كان الأكثر تراجعاً في الأسبوع الماضي، إلى 4.50 في المئة حين أغلق عند مستوى 890.22 نقطة. في حين كان قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأقل تراجعاً بعد أن وصلت نسبة انخفاض مؤشره إلى 0.27 في المئة، حيث أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 906.26 نقاط.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 737.33 مليون سهم شكلت 49.43 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.52 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 425.32 مليون سهم للقطاع. المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.10 في المئة، بعد أن وصلت إلى 135.66 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.14 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 40.58 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.08 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 30.71 مليون دينار. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.91 في المئة، وذلك بعد أن بلغت 28.04 مليون دينار.