الجريدة | تحقيق برلماني: تبنِّي "الأغلبية" المطالب الشبابية... لمصلحة وطنية أم انتخابية؟

 

لم تتوقع كتلة الأغلبية ردة الفعل الشبابية، بعد بيانها الثالث الذي اصدرته في أولى ندوات الاثنين التي انطلقت من ديوان عضو الكتلة أسامة المناور، والذي اعتبرته المجاميع الشبابية بيانا خجولا، وشنت فور اصداره على اعضاء الكتلة هجوما حادا نتيجة اقتصاره على الموقف من تعديل الدوائر، دون التطرق الى الإصلاحات السياسية المطلوبة، مهددة بالتخلي عن دعم أعضاء الكتلة في الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم تعلن بشكل واضح تبنيها لتلك المطالب.

ولما كانت الاصلاحات السياسية محل تباين بين أعضاء الكتلة، خاصة في ما يتعلق بالأحزاب السياسية والحكومة البرلمانية، الا أن الكتلة رغم التباين بين أعضائها، قررت مصالحة الشباب أو مغازلتهم من خلال بيان اعتبروه عالي السقف، يتضمن أغلبية الاصلاحات السياسية التي يطالب بها الشباب، وهو ما تم بالفعل في البيان الرابع الذي أصدرته الكتلة أمس في ثاني ندوات دواوين الاثنين من ديوان النائب أحمد السعدون، وهو ما جعل خلافات الكتلة تطفو على السطح، بعد أن أطلق عدد من أعضاء الكتلة تصريحات عبروا فيها صراحة عن رفضهم لبعض ما جاء في البيان، لاسيما عضو الكتلة أحمد مطيع، الذي ابدى رفضه للحكومة البرلمانية والأحزاب السياسية "لدرء التصارع بين القبائل وطوائف المجتمع على هذا المنصب".

"الجريدة" في هذا التحقيق سألت أهل الاختصاص عن "هل تبني الأغلبية مطالب الشباب هدفها المصلحة الوطنية أم الانتخابية"؟ وبينما رأى منهم أن هذه وعود بهدف الوصول الى الكرسي الأخضر، وسرعان ما سيتخلون عنها، كما فعلوا في مجلس 2012 بشأن قوانين مكافحة الفساد واصلاح القضاء، بينما كان هناك رأي آخر بأن اطلاق الاتهامات سهل، لكن كتلة الأغلبية هدفها مصلحة الوطن وليس أي مصلحة أخرى.

توجهات مختلفة

وفي هذا السياق تقول النائبة سلوى الجسار: "إن ما ينادي به مجموعة الشباب من مطالبات هي بالحقيقة ليست بجديدة، ولا يجب اختزال المطالبة بها في هؤلاء الشباب، فقد طرحت سابقا من قبل تكتلات وأصحاب توجهات مختلفة، واعتبر بعضها مطالب وطنية، تصب في الاصلاح السياسي والاقتصادي، لكن السؤال: "لماذا تأتي هذه المطالبات في هذا التوقيت فيتقدم الشباب بمطالبات وتعلن الأغلبية تبنيها لها"؟

واشارت الجسار الى أنها من الاوائل الذين قدموا اقتراحات بقوانين من أجل زيادة نسبة مشاركة الشباب وتمكينهم من ممارسة دورهم الوطني، من خلال تقديم الدعم المطلوب لهم، لكن الظهور الاعلامي في هذا التوقيت وتسليط الضوء على مثل هذه المبادرات، يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

مطالب الشباب

واعتبرت الجسار أن مبادرة الكتلة بإعلان تبني مطالب الشباب هي جسر للوصول الى الكرسي الأخضر، فضلا عن أن ما تم طرحه من قبل مجاميع شبابية بالتأكيد لا يمثل رأي كل الشباب الكويتيين، فهناك الشباب المستقل، الذين لهم رأي مختلف، ظهر جليا في الأحداث السياسية السابقة، مشيرة الى أن ما يثيره بعض الشباب في هذا التوقيت لا يمثل رأي الشباب ككل، وما يقوم به الشباب هو بايعاز من كتلة الأغلبية".

وقالت الجسار ان كتلة الأغلبية تلعب الان في الوقت الضائع، متسائلة لماذا تختزل الاصلاحات السياسية في مجموعة من الشباب؟، فالتعديلات المطلوبة يجب ان يكون للشعب ككل رأي بها، ولا تقتصر على فئة معينة، ورسالتي الى هذه المجموعة من الشباب "اقرأوا الساحة قراءة جيدة عند خروجهم في 2011 الى ساحة الارادة، وما وعدوا به من انجازات، فهل هناك انجازات مما وعدوكم بها تم تحقيقها؟

توزيع الاتهامات

في المقابل قال نائب مجلس 2012 المبطل عادل الدمخي: "ان الاتهام سهل، ويستطيع اي أحد توزيع الاتهامات، لكن ما يجب التأكيد عليه أننا نمر في هذه الفترة بمنعطف تاريحي، واتفقنا في كتلة الأغلبية على ألا يكون الهدف مما نطرحه انتخابيا، حتى لو لقي عدم قبول لدى الشارع، فمصلحة البلد عندنا تقتضي تطهير العملية السياسية"، مشددا على أن الكثير من الأفكار التي تبنتها الأغلبية بشأن التعديلات الدستورية طرحتها من قبل، ومن بينها الدائرة الوحدة والهيئات السياسية.

الحملة الانتخابية

أما النائب عدنان المطوع فقال: "على الشباب، بداية، العودة الى تصاريح هؤلاء النواب أثناء الحملة الانتخابية السابقة، ويتابعون خطابهم السياسي آنذاك، ليعرفوا ماذا تم تحقيقه مما جاء فيه، فهي تصريحات وتعهدات تأتي فقط لإرضاء الناخب، ثم تتغير 180 درجة بمجرد الوصول الى مجلس الأمة".

وأضاف المطوع لـ"الجريدة": "ان الأولويات تأتي بتغيير المادة الثانية والمادة 79 من الدستور، وفرض 9 نواب على الحكومة، مشددا على أهمية أن تأتي الاصلاحات السياسية المطلوبة من خلال القنوات الدستورية ووفقا لما ينص عليه الدستور، وارفض تأجيج الشارع بهدف الضغط ن أجل اقرار هذه التعديلات، التي يجب أن تأتي بتوافق جميع الأطياف".

واشار المطوع الى غياب كتلة التنمية والاصلاح عن اجتماع الشباب، وهي الكتلة التي يراها متطرفة دينية، وغياب معها الشروط الدينية في التعديلات التي يطالب بها الشباب، خاصة في ظل غياب عضوها المؤثر جمعان الحربش، الذي حسب تصريحاتهم يجب أن يأتي البيان من خلاله، وكل التجارب السابقة تدل على ان الالتزام بهذه الامور هي تعهدات وقتية من أجل مصالح انتخابية، وكلامهم هو حبر على ورق، مشددا على أن ما يهم أعضاء الأغلبية هو العدد الذي سينجح في الانتخابات وليس النوعية".

وسألت "الجريدة" السكرتير العام للحركة الديمقراطية المدنية طارق المطيري، "هل البيان الذي أصدرته كتلة الأغلبية في ديوان السعدون أمس حقق طموحاتكم كشباب؟" فأجاب: "ان هذا البيان في عناوينه العامة يحوي مطالبنا، لكن مشكلة التفاصيل تحتاج الى جلوس ليس فقط مع كتلة الأغلبية وانما مع كل التيارت السياسية، والحوار بشأنها"، ويضيف: "الأمر الاخر الذي نحتاجه من كتلة الأغلبية أنه يجب التأكيد من قبلها على أن الأولوية هي الاصلاحات السياسية، من اقرار عدد من التشريعات، بينها الدائرة الواحدة والأحزاب السياسية، وصولا بإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة".

وردا على سؤال هل ترى أن تبني "الأغلبية" لمطالبكم سببه المصلحة الوطنية أم المصلحة السياسية؟ قال المطيري "نحن أمام واقع بأن كتلة الأغلبية أعلنت تبنيها لمطالب الشباب، وهناك واقع انتخابي ايضا يفترض أن تحاكيه الكتلة، فلا نستطيع أن نقول انها تنظر الى هذه المطالب من ناحية سياسية فقط، فهي تنظر من الناحيتين السياسية والانتخابية".