الحجرف: الأمير أكد للفريق الاقتصادي حاجتنا إلى فعل لا لدراسات إضافية

• «نشاط المحفظة الوطنية في البورصة والعقار في حالة جمود غير مبررة»

• «شراء الأصول المتعثرة موضوع كبير ومتشعب»

نقل وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالانابة د. نايف الحجرف عقب لقائه وأعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان أمس ان سموه قال: "لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية، فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقاً والوقت حالياً يتجه إلى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة".

وأضاف الحجرف في تصريح لـ"كونا" أن المرحلة الحالية ستشهد، بناء على توجيهات سمو الأمير، التطبيق الفعلي والترجمة الفورية للدراسات الاقتصادية التي تعالج وتعزز الاقتصاد الوطني على أرض الواقع، مشيراً إلى أن لقاء أمس، الذي حضره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، يأتي "استكمالاً للقاء الأسبوع الماضي، الذي وجه فيه صاحب السمو باتخاذ الخطوات الجدية والفاعلة لتعزيز وتنشيط الدورة الاقتصادية".

وأوضح أن الفريق الاقتصادي قدم لسموه، خلال اللقاء "كثيراً من القراءات والمحاور التي تتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي وتعالج الاختلالات وفق المرئيات الفنية للفريق".

وشدد على سعي الحكومة نحو المعالجات الاقتصادية الطويلة الأمد التي تحقق الاستدامة والفاعلية للدورة الاقتصادية "كما تسعى إلى المعالجات الآنية إن لزم الأمر"، لافتاً إلى أن الاقتصاد الكويتي "بدأ يتعافى من كثير من المشاكل التي يعانيها".

وبين أن الفريق الافتصادي بدأ "فعلياً العمل على تحسين البيئة الاقتصادية وتشجيع النشاط الاقتصادي في الكويت ليكون منظومة اقتصادية متكاملة"، مضيفاً أن الجميع لمس "نشاط المحفظة الوطنية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) التي كان دورها يتمثل باقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة الموجودة في البورصة"، مشيراً إلى ظهور بوادر نشاط للمحفظة داخل السوق منذ الأسبوع الماضي.

وذكر أن القطاع العقاري الكويتي يعد ثاني أنشط قطاع في الدولة بعد سوق الكويت للأوراق المالية، موضحاً أن حالة الجمود التي يعانيها القطاع العقاري "غير مبررة".

وعن شراء الأصول المتعثرة، قال الحجرف إن الموضوع "كبير ومتشعب"، مبيناً أنه "إذا اتخذ القرار بذلك فسيكون وفق المعايير الواضحة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار".

وفيما يخص مشروع مدينة الحرير، أعلن الحجرف أن هذا المشروع "ووفقاً للدراسات الموضوعة سيعمل على توفير ما يقارب من 400 ألف وظيفة وفرصة عمل، كما سيحقق في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حسب تلك الدراسات ما بين 70 و100 مليار دولار أميركي خلال عشر سنوات".

وأوضح أن هذا المشروع المتميز سيحدث نقلة نوعية مطلوبة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة.