مصر: المؤسسة العسكرية ترفض المساس بـطنطاوي وعنان

عبرت المؤسسة العسكرية المصرية أمس، عن غضبها واستيائها مما نشر في وسائل إعلام مصرية في حق وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، حول منعهما من السفر، على خلفية اتهامهما في قضايا كسب غير مشروع، في إشارة إلى رفض الجيش المصري المساس بقياداته السابقة.

وقال مصدر عسكري مسؤول إن "القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنودا أعربوا عن استيائهم الشديد تجاه ما نشرته إحدى الجرائد اليومية" أمس، والذي "يتضمن إساءة بالغة لقادة ورموز القوات المسلحة"، في اشارة الى ما نشرته صحيفة "الجمهورية" عن قرب محاكمة طنطاوي وعنان باتهامات مالية.

وقال المصدر إن أبناء القوات المسلحة طالبوا وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في تناول الأخبار التي تخص القوات المسلحة لما لها من تأثير سلبي على أمن مصر القومي.

وبعد هذا التصريح الذي وصفه مراقبون بأنه يضع خطاً أحمر أمام إمكانية حبس طنطاوي وعنان، نقل التليفزيون المصري عن وزير العدل المستشار أحمد مكي قوله إنه لا صحة لما تردد عن بدء تحقيق جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل مع طنطاوي وعنان. ونفى مصدر مسؤول بوزارة العدل المصرية صحة ما نشر بشأن صدور قرار خلال ساعات بمنع  طنطاوي وعنان من مغادرة البلاد، وقال إن هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، وأن المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان ومدير إدارة الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين بدأ التحقيق في البلاغات بسؤال مقدميها وتسلم المستندات المقدمة منهم.

وفي تطور لاحق أصدر المجلس الأعلى للصحافة قراراً بعزل رئيس تحرير "الجمهورية" الصحافي جمال عبدالرحيم وهو ما بدا عقابا له على الخبر.

مصر مش عزبة

إلى ذلك، شنت جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" بالإضافة إلى القوى السلفية هجوما استباقيا على القوى الليبرالية الداعية  إلى تظاهرة "مصر مش عزبة" غدا.

وشنت جريدة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم الحزب السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في عددها الصادر أمس، هجوما عنيفا على الدعوة إلى التظاهر غدا، واعتبرتها دعوة مخصصة لإقصاء الإسلاميين وتهييج وحشد الجماهير ضد تيار الإسلام السياسي".

التأسيسية

في غضون ذلك، حددت محكمة القضاء الإداري مساء أمس الأول، يوم 26 من الشهر الجاري، موعدا لحسم قضية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في حين شنت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في مصر، هجوما حادا على الجمعية، بسبب منح مسودة الدستور رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة وأعضاءها، ما اعتبرته المحكمة الدستورية تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ماهر البحيري في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، رفض المحكمة لمسودة الدستور، وأنها في انعقاد دائم لحين تعديل هذه النصوص.

إلى ذلك علمت "الجريدة" بوجود أزمة مكتومة بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب ووزير الأوقاف طلعت عفيفي حول المادة الثانية في الدستور المصري، بعد أن صرح الأخير في حواره مع "الجريدة" في عدد الاثنين الماضي الذي نقلته عنها كل الصحف المصرية بأنه يجب تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة المبادئ لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهو ما أثار غضب شيخ الأزهر.

وأكدت مصادر بمكتب شيخ الأزهر لـ "الجريدة" أن الإمام الأكبر غاضب من تصريحات وزير الأوقاف، وقال رئيس وفد الأزهر في "التأسيسية" وكبير مستشاري شيخ الأزهر الشيخ حسن الشافعي لـ "الجريدة": "لا دخل للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير الأوقاف في عملية كتابة الدستور، والمادة الثانية قد فسرت تفسيرا لا يحتمل التأويل، وأن الأزهر قد اتفق مع مختلف القوى السياسية على الإبقاء على المادة الثانية دون تعديل".