العوضي: إنشاء شركة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية

طالب أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي بإنشاء شركة مقفلة تديرها مؤسسات الدولة العامة لاستقدام العمالة المنزلية، لمنع بعض المكاتب من المتاجرة بهم، واستغلال ضعف القوانين والقرارات الرادعة، خصوصا بعد تكبد الدولة في السنوات الأخيرة دفع تكاليف سفر العمالة الهاربة.

وقال العوضي في بيان صحافي أمس: "لقد اصبحت الأسر الكويتية تعاني مشاكل العمالة المنزلية، وتتكبد المبالغ الطائلة من اجل استقدامها وتشغيلها"، مشيرا الى ان "اموال المواطنين تذهب هدراً في ظل استهتار هذه الفئة بمساعدة وتلاعب بعض اصحاب مكاتب الاستقدام الذين اصبح همهم المتاجرة بالعمالة المنزلية، مستغلين في ذلك ضعف القوانين والقرارات الرادعة، وعدم وجود آلية موحدة ومنظمة لاستقدام العمالة وتشغيلها".

وأوضح أن "مشروع إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، الذي رفعته وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء ووافق عليه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بالمجلس في شهر فبراير الماضي قد تضمن حلولاً من شأنها القضاء على جميع السلبيات القائمة، ابتداء من خفض تكاليف الاستقدام، وذلك بجلب عمالة يتم تدريبها وتأهيلها في مدارس خاصة تنشئها الشركة في بلدانهم قبل استقدامهم، وانتهاء بإلزام الشركة بضمان حقوق صاحب العمل والعامل".

وأشار إلى أن "هذا المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء قد تم التباحث بشأنه مع جميع وزارات الدولة ذات العلاقة، والتي أبدت مشكورة استعدادها للتعاون وتسخير امكاناتها وتوفير خدماتها المتعلقة بالعمالة المنزلية في مقر الشركة تسهيلا على المواطنين"، مضيفا أن "الهيئة العامة للاستثمار قامت بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وحددت تكاليف الاستقدام والرواتب المقررة للعمالة".

وأكد أن "الدراسة رأت أن يترك هذا المشروع للقطاع الخاص على اعتبار ان سياسة الدولة في الوقت الحالي تتجه نحو الخصخصة، ونرد على ذلك بالقول إن استقدام العمالة المنزلية وتشغيلها يديره القطاع الخاص ممثلاً بمكاتب العمالة منذ اكثر من عشرين عاما ومازالت مشكلة العمالة في تفاقم وتسير من سيئ إلى أسوأ، ومعاناة المواطنين في تزايد مع هذه المكاتب".

ولفت العوضي الى أن "الدولة في السنوات الأخيرة بدأت بدفع تكاليف سفر العمالة الهاربة، والتي تؤويها سفارات بلدانهم من المال العام، ونرى أن مشروع انشاء شركة مقفلة تديرها مؤسسات الدولة العامة أسوة بالشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات هو الحل الأمثل، لأن الهدف من انشائها هو تنظيم عملية الاستقدام والتشغيل لا التكسب المادي، الذي يعتبر في الوضع القائم اتجاراً بالبشر".