استحداث أقسام للعلاج الطبيعي في المستشفيات

أصدرت وزارة الصحة قرارا يقضي بتحديد اختصاصات أطباء الطب الطبيعي وذلك عقب استحداث قسم للطب الطبيعي بمستشفيات العدان والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأميري والرازي.

ويولي القرار مسؤولية تشخيص مرضى العلاج الطبيعي ومتابعتهم وإخطارهم بحالتهم الصحية لاطباء الطب الطبيعي، إضافة الى الإشراف على علاج المرضى بالتعاون مع اختصاصي العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل والتخاطب وكذلك العمل على رفع مستوى الخدمات السريرية بالقسم وغير ذلك من الخدمات التي تكفل الراحة للمرضى. اما المادة الثانية من القرار فقضت بضرورة التزام اختصاصي العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل وبالتخاطب بتنفيذ الخطة العلاجية التي وضعها الطبيب إضافة الى معاونة اطباء الطب الطبيعي المعالجين في تنفيذ سياسات القسم وتنفيذ الخطة العلاجية التى يضعها الاطباء بالإضافة الى عدم ابلاغ المريض بنتائج الفحوصات التي تجرى له الا بعد موافقة الطبيب المعالج، علاوة على عدم تشخيص اي حالة مرضية او وصف دواء او اي اجراء طبي لم يحدده المريض على ان يقوم اختصاصي العلاج الطبيعي بابلاغ الطبيب باي مضاعفات أو تغيرات قد تطرأ على المريض أثناء تنفيذ الخطة العلاجية.

من جهة أخرى اصدر وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي قرارا إداريا بتكليف عبدالله العنزي القيام بأعمال مراقب الشؤون الادارية والمتابعة بمكتب الوزير الى حين عودة نادية العوضي من إجازتها، كما أصدر قرارا آخر بنقل الطبيب وليد سالم من مركز صباح السالم الشمالي للعمل بمكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية نظرا لحاجة المكتب لخدماته.