الشمالي: المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي "النوايا الإصلاحية" للحكومة الجديدة، مبيناً أنه "سيكون لها اليد الطولى في عملية الإصلاح، كما سيبذل الوزراء قصارى جهدهم لإنجاز الإصلاح الذي يطمح إليه الجميع، مستلهمين النطق السامي كخريطة طريق".

ولفت الشمالي في تصريح لـ"الجريدة" الى أن الحكومة تمتلك استراتيجية جديدة ستمكنها من التعامل مع كل القضايا والمشكلات والمشاريع برؤية واضحة على طريق الإنجاز، وإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية على مختلف المستويات.

واعتبر وزير المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد خطة تعاون طموحة بينهما بعيداً عن التعطيل والتأزيم والتناحر، بهدف استمرار عجلة الإصلاح والتنمية، مؤكداً أنه "لا بد من طي صفحة الماضي التي أعادت البلاد إلى الوراء، واستبدالها بأخرى جديدة تنقل الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة تنموياً".

ورأى أن البلد بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين المهمة وإصدار تشريعات إصلاحية جديدة، معتبراً أن تحقيق ذلك يستوجب تفاهماً جاداً بين المجلس والحكومة لإنجاز أرضية خصبة لتطوير الدولة، ولكي تكون القوانين والتشريعات الجديدة رافداً مهماً لعملية التنمية.

وأوضح الشمالي أن "أبرز ما نحتاج إلى تعديله قوانين المستثمر الأجنبي والـBOT وقوانين أخرى بالإضافة إلى إنجاز القوانين الاقتصادية الملحة بما يسهم في تطوير الدولة مالياً واقتصادياً"، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وبيَّن أن الكويت تتمتع بمركز مالي واقتصادي مهم جداً في العالم، كما أن "مخزوننا المالي على هذا الصعيد يمتاز بمرونة وقوة كبيرتين، لذلك لابد من المحافظة على هذا المركز المهم جداً من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتجسيد التعاون بين السلطتين وتحقيق الإصلاح المنشود".

في موازاة ذلك تبدو العلاقة مع بعض اعضاء مجلس الأمة محفوفة بالاستجواب, حيث اعلن النائب خالد الشليمي أن الأسبوع المقبل سيشهد تبلور آلية الاستجواب الذي سيشاركه فيه خمسة نواب.

وفي سياق التحضير للاستجواب الأسرع، الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من مجيء مجلس "الصوت الواحد"، أكد الشليمي أن خمسة نواب يدعمون استجوابه، مشيراً إلى أنه سيدعو النواب المؤيدين إلى اجتماع نهاية الأسبوع المقبل لتوحيد الجهود والاتفاق على دمج جميع الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض في مقترح واحد، فضلاً عن عرض مسألة استجواب الشمالي عليهم.

وقال الشليمي لـ"الجريدة": "لقد بدأت التنسيق الفعلي مع عدد من النواب من أجل تقديم استجواب بحق الشمالي"، مشدداً على أن الوزير "إذا وقف حجر عثرة أمام طموحات الشعب الكويتي، عبر إسقاط توجهنا الذي يهدف إلى إسقاط فوائد القروض، فإن مصيره سيكون نفس مصيره في المجلس المبطل".

وشدد على أن مشروع إسقاط فوائد القروض سيتم وفق رغبة مجلس الأمة، لا وفق رغبة الحكومة، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من النواب تؤيد استجواب الشمالي، وأنه نسق إلى الآن مع خمسة نواب، جميعهم أبدى استعداداً لدعم استجوابه، فضلاً عمن تم التحدث إليهم من النواب في وقت سابق، إضافة إلى من تقدم باقتراح لإسقاط فوائد القروض.

وفي إطار الانسجام المبدئي مع حسم ملف القروض، أشارت مصادر في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بصفتها اللجنة المختصة بمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط الفوائد، إلى استعداد اللجنة لمناقشة جميع الاقتراحات، وتعجيل إحالتها إلى المجلس.

وبينما أكد عضو اللجنة فيصل الكندري أنه سيكون للجنة دور أساسي في أي اقتراح يخدم الشعب الكويتي، رأى زميله النائب ناصر المري أن اللجنة عازمة على الإسراع في إنجاز جميع القوانين شرط ألا يكون ذلك على حساب الدقة.