الجريدة | "الصحة" تعيد النظر في مناقصة توسعة المستشفى الأميري

أطباء يطالبون العبيدي بإحياء لجنة التظلمات التي ألغيت قبل سنوات

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة بصدد إعادة النظر في ترسية مناقصة توسعة المستشفى الأميري التي كانت محل جدل سابق وكتب متبادلة بين الوزارة ولجنة المناقصات المركزية، والتي قامت على إثرها لجنة المناقصات بدعوة وكيل الوزارة د. إبراهيم العبدالهادي والوكيل المساعد للخدمات والصيانة المهندس سمير العصفور ومدير إدارة التجهيزات المهندس محمد الدوسري، حيث قررت اللجنة عدم الموافقة على رأي الوزارة باختيار إحدى الشركات استثناء من قانون المناقصات.

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة المناقصات المركزية قررت إعادة دراسة العطاءات واستبعاد الشركة التي كانت الوزارة قد اختارتها من قبل.

الوظائف الإشرافية

في موضوع منفصل، علمت "الجريدة" أن القضايا المتداولة بالمحاكم بشأن بعض الوظائف الإشرافية قد باتت تمثل هاجسا لمسؤولي الوزارة بعد الحكم النهائي الذي كسبه مدير الإدارة المركزية للشؤون الهندسية المهندس حيدر دشتي وتسلم عمله بالفعل بعد توجيه أمر بالتنفيذ غلى الوزارة.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن الوزارة تتجه إلى إعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعلقة بشغل الوظائف الإشرافية للبحث عن مخرج قانوني بإجراء بعض التنقلات استباقا لأحكام القضاء وكحل ودي لترضية موظفيها الذين لجأوا إلى القضاء لإنصافهم بعد تخطيهم في الترتيب والأقدمية من حيث الاختيار للوظائف الإشرافية.

وطبقا لمصدر صحي مطلع فإن الوزير علي العبيدي يتجه بقوة إلى إعادة النظر في الآلية الحالية المتبعة للإعلان عن خلو الوظائف الإشرافية وإصدار قرارات التكليف والندب لشغلها دون الإعلان عنها بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية.

لجنة التظلمات

وفي إطار متصل تمنى عدد من الأطباء والفنيين من وزير الصحة د. علي العبيدي إحياء لجنة التظلمات في الوزارة التي جمدت وألغيت قبل عدة سنوات، مشددين على أن وجود هذه اللجنة جنب الوزارة كثيرا من الحرج بسبب لجوء موظفيها إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

وأوضحوا أن هذه اللجنة التي كان يرأسها وكيل الوزارة في فترات سابقة ثم وكيل مساعد اتسمت بالفاعلية والحيادية وحلها كثيرا من المشاكل داخل الوزارة دون اللجوء إلى القضاء، مستغربين وجود هذه اللجنة في جميع الوزارات وتجميدها داخل وزارة الصحة، في حين يحتم قانون الخدمة المدنية وضع آليات لتظلم الموظفين في وزاراتهم وهو الشيء المفقود داخل "الصحة"!، مؤكدين أن وجود لجنة التظلمات داخل الوزارة جنبها الكثير من الحرج بوقوفها أمام القضاء وخسارتها القضايا.

الأسئلة البرلمانية

من جانب آخر، أعرب مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات ورئيس لجنة الرد على الأسئلة البرلمانية في وزارة الصحة د. محمود عبدالهادي عن سعادته بإشادة اللجنة المشتركة لوزارات الدولة لشؤون مجلس الأمة بنسبة رد وزارة الصحة على الأسئلة البرلمانية، وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الدوري أمس لمتابعة سير العمل في لجان الرد على الأسئلة البرلمانية، وحصلت خلاله وزارة الصحة على الترتيب الأول بين الوزارات الأكثر ردا على الأسئلة البرلمانية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.

وقال عبدالهادي في تصريح صحافي إن لجنة الرد على الأسئلة البرلمانية نجحت في الرد على 78 في المئة من الأسئلة البرلمانية التي وجهت إلى وزارة الصحة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي والتشكيل الوزاري بتولي د. علي العبيدي حقيبة الوزارة، لافتا إلى أن إجمالي الأسئلة التي وجهت إلى "الصحة" خلال هذه الفترة 17 سؤالا، تم الرد على 11 سؤالا منها، ويتبقى 6 فقط، موضحا أن ذلك يدل على حرص الوزير العبيدي على التعاون مع مجلس الأمة بسرعة الرد على أسئلة النواب والاستفادة منها وإصلاح أي خلل إن وجد، بما كلل لمصلحة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في الكويت، مشيرا إلى أن الأسئلة كانت متنوعة وشملت قطاع الصحة العامة والعلاج في الخارج والأمراض السرطانية وأسباب انتشارها وغيرها من الأسئلة، مؤكدا أن تجاوب وزارة الصحة مع الأسئلة البرلمانية وتعاونها مع مجلس الأمة بهذا الشأن يعود إلى سنوات طويلة وعلى مدار الفصول التشريعية السابقة والفصل التشريعي الحالي.