البراك: إنجاز تعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة قريباً

 

كشف رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب مسلم البراك عن ان اللجنة اقتربت من الترتيبات النهائية بإعداد تقريرها بشأن تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يقضي بمنحهم راتبا كاملا عند التقاعد، وكذلك من ينوي رعايتهم، مشيرا في الوقت ذاته الى ان القانون سيشمل من تقاعد قبل اقرار هذا التعديل احتسابا من تاريخ 28/5/2010 وباثر رجعي منذ العمل بالقانون قبل عامين.

وقال البراك في تصريح صحافي اليوم: "عقدت لجنة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعها بحضور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وممثلي الهيئة العامة لشؤون الاعاقة وبحثت التعديلات الواردة على قانون المعاقين والمتعلقة بالمعاشات التقاعدية لهم ولمن يرعاهم.

واوضح ان اللجنة توصلت الى الترتيبات النهائية بهذا الشأن بحيث يحصل "المعاق" على راتبه كاملا عند التقاعد وكذلك من يرعاه، مبينا ان المعاقين الذين تعاقدوا قبل اقرار قانونهم سيتم تسوية رواتبهم باثر رجعي اعتبارا من تاريخ 28/5/2010 تاريخ صدور وتنفيذ القانون بحيث يحتسب الراتب كاملا عند التقاعد.

وكشف عن ان الفريق الحكومي المعني بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين اخطروا اللجنة بانه تم استلام 500 طلب مقدم من المعاقين لتوفير سائقي مركباتهم وخدم لمنازلهم وتم اعتماد هذه الطلبات وسيتم صرفها خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى انه سيتم فتح التسجيل لتقديم طلبات استلام رواتب لمن يرعى المعاقين يوم الاحد في نادي المعاقين وجمعيتهم ونادي الصم على فترتين بحيث تحصل على من ترعى المعاق على مبلغ 300 دينار.

ولفت البراك الى انه تم بدء العمل بالمادة 39 من قانون المعاقين بحيث يسمح لمرافقة المريض بالحصول على اجازة مرافقة وعلى حساب جهة عمله وليس على حسابه الشخصي، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الهيئة العامة لشؤون الاعاقة تحديد موعد افتتاح مبنى الهيئة المؤقت في الاجتماع المقبل.

وعلى صعيد متصل بذوي الاحتياجات الخاصة، ذكر البراك انه بناء على طلب اللجنة زودت الهيئة العامة للمعاقين بالقرار بشأن تشكيل لجنة اصدقاء المعاقين مكونة من 5 مواد تتيح لاصدقاء المعاقين من غير العاملين في هيئة الاعاقة القيام بدور رقابي ازاء اي طرف يسلب المعاق حقه في الخدمات والاولوية ومنها على سبيل المثال وضع ملصقات على المركبات التي تقف في مواقف مخصصة للمعاقين دون وجه حق.

واوضح البراك ان هذه الملصقات ستوضع على مركبات المواطنين الاصحاء المعافين دون اي اعاقة وسيكون من الصعوبة ازالتها في حال استغلالهم لمواقف المعاقين ليعلم اهله وجيرانه بانه استغل موقف ذوي الاحتياجات الخاصة دون وجه حق كما سيتم لاحقا منح هذه اللجنة حق الضبطيات القضائية على اي شخص يسلب المعاق حقا من حقوقه.