العبدالله يصدر قراراً لضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات

أصدر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله امس قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الاعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي.

ونص القرار في مادته الاولى على ان "تسري احكام هذا القرار من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية".

وأكدت المادة الثانية من القرار انه "لا يجوز طبع او نشر او بث او اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها او الدعاية لها او الاعلان عن اي اخبار أو بيانات تتعلق بها كما لا يجوز الاخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل".

وأوجبت المادة الثالثة من القرار على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لانشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الاعلامي والاعلان الانتخابي "وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الاخير".

وشددت المادة الرابعة من القرار على وجوب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها.

ونصت المادة الخامسة على انه "لا يجوز" ان تكون طريقة او اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم اغراءات مالية او اعطاء او عرض او تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.

وأوجبت المادة السادسة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند اجراء او بث او اعادة بث الاحصائيات واستطلاعات الرأي الالتزام بذكر الجهة التي اجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع كما يجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.

إحصاءات واستطلاعات

وأوجبت المادة ذاتها على وسائل الاعلام عدم الاعلان عن الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه وكذلك عدم الاعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها قبل الاعلان عنها من المصادر الرسمية.

وحظرت المادة السابعة من القرار بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير مع او عن اي من المرشحين لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.

وشددت المادة الثامنة على عدم جواز بث او اعادة بث او نشر اي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية اعلامية عن اي من المرشحين او عن الانتخابات عامة الا اذا كانت متفقة واحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار اليهما.

ونصت المادة التاسعة على ان تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الاداء الاعلامي لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لاحكام القرار وغيره من القوانين كما تتلقى اللجنة المشكلة الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وأكدت المادة العاشرة انه في حالة مخالفة اي من احكام هذا القرار تطبق الاحكام المبينة بالقوانين ارقام (35 لسنة 1962) و(3 لسنة 2006) و(61 لسنة 2007) المشار اليها والقوانين الاخرى ذات الصلة.

وأوجبت المادة الحادية عشرة من القرار على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - كل في ما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

نواقص اللجان

من ناحية اخرى، تواصل الأمانة العامة للجنة الوطنية العليا للانتخابات اجتماعاتها المكثفة لبحث احتياجات اللجنة الوطنية العليا لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، صرح بذلك وكيل وزارة العدل أمين عام اللجنة العليا للانتخابات عبدالعزيز الماجد.

وقال الماجد في تصريح أمس، إن الاستعدادات تتم على كل مستويات فرق العمل المكلفة لبحث ودراسة جميع المستجدات، في حين يختص باللجان الرئيسية والفرعية والوقوف على أية نواقص لسد كل الثغرات التي قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية على مستوى الدوائر واللجان الانتخابية كافة.

وأضاف الماجد أن في مقدمة هذه الاستعدادات التنسيق مع وزارة التربية بشأن عدد المدارس المطلوب تخصيصها وتجهيزها للانتخابات، ومن ثم التأكد من اتمام جميع الاجراءات المتصلة بتجهيز هذه المدارس لاستيعاب عدد اللجان الفرعية والأصلية للدوائر الخمس، وعددها 187 لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات وفقا لقرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وأشاد الماجد بتعاون وزارة التربية والتعليم العالي مع فرق العمل المكلفة من وزارة العدل بمتابعة الإجراءات المتسارعة والتحضيرات المتصلة بالعملية الانتخابية واكتمال أية نواقص في هذه اللجان، وتهيئة كل الأجواء المناسبة لرؤساء اللجان الفرعية والأصلية من اعضاء السلطة القضائية، مثمنا دور فرق العمل بالوزارة لجهودها المتواصلة لإتمام العملية الانتخابية دون أية معوقات.

تنازل 14 مرشحاً منذ إغلاق الترشح... والانسحاب حتى 23 الجاري

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية امس انسحاب اربعة مرشحين من خوض انتخابات مجلس الأمة 2012، ليصل اجمالي المرشحين المنسحبين منذ إغلاق باب الترشح إلى 14 مرشحاً.

وقالت الإدارة، في بيان صحافي، انه تم تنازل ابراهيم جاسم محمد سليمان القلاف من الدائرة الثانية، ونجيب سعيد محمد احمد العوضي من الدائرة الثالثة، بينما تنازل عبدالله راشد عبدالله الفجي من الرابعة، وصالح شجاع ماضي عامر العجمي من الخامسة، لافتة إلى ان آخر موعد للانسحاب من الترشح هو 23 الجاري.

يذكر ان باب الترشح أغلق يوم الجمعة الماضي على 387، بعد تنازل 10 مرشحين منذ فتح باب الترشح، بالإضافة الى انسحاب مرشح واحد يوم السبت الماضي و9 مرشحين الأحد من بينهم مرشحة واحدة، وأربعة أمس، وبذلك يصبح إجمالي المنسحبين 24، لينخفض اجمالي المرشحين لانتخابات مجلس الأمة حتى امس منذ إغلاق باب الترشح إلى 373 مرشحاً من بينهم 13 مرشحة.