الكويتيون تحت رحمة فوضى السلاح

• رصاصة «صديقة» حولت عرس الصليبية إلى مأتم

• إجهاض تجربتين سابقتين لجمع السلاح... ونواب يحملون الحكومة مسؤولية انتشاره

وسط السجالات السياسية التي تلهب الساحة المحلية على خلفية تحويل الحكومة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية الدوائر الخمس، طفت على السطح مجدداً قضية "فوضى السلاح" التي عاد الكويتيون ليرزحوا تحت نير أضرارها، ولتزيد الساحة التهاباً، وذلك عندما سقط ضحية للعبث بالسلاح مساء أمس الأول المعرس عبدالله الخالدي برصاص أطلق ابتهاجاً بزفافه في منطقة الصليبية السكنية.

وقضى المعرس عندما كان أصدقاؤه يطلقون النار ابتهاجاً عند مرور المركبة التي أقلته من منزله بقطعة 9 في منطقة الصليبية إلى الصالة، حيث انطلقت رصاصة من مسدس صديقه الذي كان يرافقه في السيارة ويجلس في المقعد الخلفي، لتخترق المقعد، وتستقر في قلب المعرس ابن الـ24 عاماً، الذي قضى على الفور، لينقلب الفرح إلى مأتم.

وبينما يتزايد ظهور الأسلحة غير المرخصة واستخدامها في ارتكاب جرائم القتل والسطو المسلح، أو في مناسبات الأفراح، رجحت مصادر أمنية أن يؤدي تكرار هذه الحوادث إلى طرح موضوع انتشار السلاح بين أيدي الناس على بساط البحث بغية معالجة هذه الظاهرة ومنع استفحالها.

وقالت المصادر نفسها لـ"الجريدة" إنه سبق للحكومات الماضية أن شكلت قوة جمع السلاح مرتين، الأولى بعد التحرير والثانية عقب الحوادث الإرهابية في أم الهيمان عام 2003، بيد أن الإجراءات الحكومية على هذا الصعيد اصطدمت بـ"الفيتو" النيابي الذي تمسك به عدد من أعضاء مجلس الأمة تحت شعار "حرمة المنازل ومنع مداهمتها أو تفتيشها إلا في حدود ضيقة جدا"، وبالتالي فقد ترك أمر جمع السلاح مسألة طوعية لمن يرغب بتسليم ما لديه من أسلحة، وهو الأمر الذي لم يؤد إلى النتائج المرجوة، وبقي السلاح منتشراً على نطاق واسع نسبياً لا سيما في بعض مناطق الشمال والجنوب.

واستناداً إلى المصادر ذاتها، تبين خلال العام الحالي ارتفاع معدل الحوادث المتعلقة بالأسلحة، سواء من ناحية استخدامها في أعمال القتل والسلب، أو في الأفراح والمناسبات، إلى درجة أن "مظهر المسلحين" بات مألوفاً في كثير من المناسبات، وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة، خصوصاً أن انفلات الوضع الأمني في العراق، مع بعض العوامل الإقليمية الأخرى، أديا إلى محاولات مستمرة لإدخال الأسلحة إلى البلاد.

ودفعت مأساة عرس الصليبية إلى مواقف نيابية دعت وزارة الداخلية إلى حملة لجمع السلاح في الكويت، إذ حمّل النائب وليد الطبطبائي‏ الحكومة مسؤولية السلاح المنتشر في البلاد، داعياً إلى حملة لجمعه.

وصرح الطبطبائي‏ أمس، بأن "الحكومة مسؤولة عن السلاح السائب الذي يقتل الأبرياء"، متسائلاً: "أين القانون؟".

بدوره، أكد النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي‏ أن عملية جمع السلاح "يجب أن تؤخذ مأخذ الجد من وزارة الداخلية دون استثناء لأحد"، مشدداً على أن ذلك من شأنه أن "يقي المجتمع شروراً كثيرة ويئد الفتنة".

وقال الدمخي أمس: "إذا أردنا أن نقضي على الفتنة وتبادل الاتهامات بحيازة السلاح فلنتخذ موقفاً فعلياً بجمعه من قبل وزارة الداخلية"، مؤكداً أنه في ظل ظروف الفتنة الإقليمية والشحن الطائفي فإن "جمع السلاح أصبح ضرورة".