الكندري والعدساني: تعديل "الدوائر" يجب أن يكون من المجلس المقبل

قبل 24 ساعة من انعقاد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غداً، ومع وجود أنباء عن تحويل الحكومة لملف الدوائر السياسية إلى المحكمة الدستورية للبت فيه، ما زال الجدل النيابي يتواصل حول تعديل الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابية في الكويت.

في البداية، قال النائب السابق د. محمد الكندري بأن الجميع يترقب الأحداث فيما يخص الوضع السياسي في البلد، متمنيا ألا يتم ادخال البلد في دوامة من الجدل الدستوري.

وأضاف الكندري من حسابه بـ "تويتر": "اذا كان هناك أي حاجة إلى تعديل الدوائر، يجب أن يكون من خلال مجلس الامة المقبل، ومن خلال القنوات الدستورية ومن خلال ممثلي الامة"، مضيفاً بأن نص "الامة مصدر السلطات" الدستوري يجب أن ترجمته على واقعنا السياسي من خلال احترام ارادتهم وتوجهاتهم وتمكينهم من صنع قرارهم بأنفسهم.

وأشار الكندري إلى أن محاولة تجاوز ارادة الامة وسلطاتها ستؤدي بلا شك إلى أزمة حقيقية، ربما ستكون كلفتها السياسية عالية جدا.

وفي نفس السياق قال النائب في المجلس المبطل رياض العدساني بأن ما يقال عن أن تعديل الدوائر قبل إجراء الانتخابات يأتي بحجة العدل والمساواة غير صحيح، مبينا بأن تعديل الدوائر يأتي بتغيير بهدف تركبية المجلس.

وأستعرض العدساني النسب والأرقام كالتالي "الدوائر العشر كان عدد ناخبي القبلة 762 ناخباً، والأحمدي 2270 ناخباً أي بفارق حوالي 300% وكانت كلتا الدائرتين تخرج خمس نواب"، مضيفاً "الدوائر الخمسة وعشرين وأجريت من عام 1981 وحتى 2006 كان عدد ناخبي دائرة القبلة 5154 ناخباً ودائرة جليب الشيوخ 22025 بفارق 430%، فضلا عن أن عدد ناخبي الدائرة الثانية 47800 والدائرة الخامسة 120300 فرق النسبة 152%"، قائلا "نستنتج أن الدوائر الخمس هي الأكثر عدالة".

وأشار العدساني إلى أن الأصل في تعديل الدوائر بأن تجرى انتخابات وفق النظام الحالي وبعدها يتم تقديم مشروع تعديل نظام الانتخابات في مجلس الأمة ليقر.