اليونان تعود إلى الساحة

تعود الأحداث اليونانية الى الساحة من جديد مع صدور موازنة عام 2013 اضافة إلى التخوف من عدم قدرة اليونان في الحصول على حزمة الاعانة المالية المقررة خلال شهر نوفمبر والتي تبلغ 31.2 مليار يورو، مما قد يضطرها إلى اعلان افلاسها خاصة مع الصراع الذي تخوضه الحكومة اليونانية لاقرار تدابير التقشف التي وضعها كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وقد قرر المجلس الدستوري اليوناني ان اعادة هيكلة صندوق التقاعد يعتبر امراً غير دستورياً، مما تسبب بعودة العديد من المخاطر والمخاوف السياسية الى الساحة من جديد والذي من شأنه ان يتسبب بمزيد من الضغوطات على السوق، اضافة إلى ذلك، يجد رئيس الوزراء اليوناني ساماراس نفسه في مواجهة تحديات اكبر لإرضاء الدائنين ولاقرار تدابير التقشف والتي تقدر بقيمة 13.5 مليار يورو.

وقد تعهد الدائنون الدوليون بتخصيص تمويلات اجمالية تبلغ 240 مليار يورو، وحيث تمكن المستثمرون من القطاع الخاص من شطب ما قيمته 100 مليار يورو من الديون وذلك ضمن ما يعرف بأكبر عملية لإعادة هيكلة الديون على الاطلاق.

وفي المقابل، اعلنت الحكومة الالمانية استعدادها لمناقشة العرض المقدم من قبل البنك المركزي الاوروبي لإعادة شراء الديون اليونانية، والجدير بالذكر ان المانيا التي تمتلك حوالي 45 مليار يورو من السندات السيادية للبلاد تعتبر ان القيام بأحداث اقتطاعات إرادية في النفقات يعتبر بحد ذاته كتمويل نقدي وهو محظور بموجب الاتفاقية التي تضم كافة شروطه.