الصالح: جادون في إنجاز المشاريع الإسكانية

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير التجارة والصناعة انس الصالح جدية الحكومة والتزامها بالاسراع في انجاز المشاريع الاسكانية وتذليل كل العقبات التي تواجه مؤسسة الرعاية السكنية، وذلك تماشيا مع الرغبة السامية لأمير البلاد.

وقال الصالح في تصريح صحافي امس ان التعديل بمرسوم بقانون سنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن اسهام القطاع الخاص بتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية قد توافق مع الرغبة السامية لسمو الأمير بضرورة الاسراع في عجلة انشاء المشاريع الخاصة بالرعاية السكنية للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة سارت على هذا الاطار وذللت كل العقبات التي تواجه المؤسسة بما يسهم في توفير 57 الف وحدة سكنية بمشروعي المطلاع والخيران فقط اضافة الى ما سيتم توفيره بالمدن والمشاريع الاسكانية الأخرى التي ستتبع نفس النهج الجديد بالتشريع "الذي سيعتبر الانطلاقة الجديدة والبناءة التي ذللت العقبات التشريعية التي كانت تحول دون تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية".

وأشار الى أن ذلك يأتي في وقت كان يتسم باستمرار وتزايد وتراكم الطلبات الاسكانية دون حل ما استدعى المبادرة لاصدار هذا التشريع "الذي سيسرع بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية بما له من مردود ايجابي منقطع النظير على الحالة الاجتماعية واستقرار المجتمع الكويتي".

وبين الوزير الصالح أنه نظرا الى تفاقم المشكلة الاسكانية وتراكم الطلبات الاسكانية لدى المؤسسة وفي الوقت نفسه تواجد تخصيص لعدة مدن جديدة مثل المطلاع والخيران لدى المؤسسة منذ عدة سنوات فان ذلك أثر سلبا في دور المؤسسة في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها.

وأضاف انه بوجود التشريعات القانونية الحالية والملزمة للمؤسسة فقد حال ذلك دون انجاز هذه المدن وقد تعددت محاولات المؤسسة لاجراء تعديلات تشريعية على هذه القوانين لمحاولة الاسراع بانجاز هذه المدن طوال السنوات السابقة ما أدى الى احجام الشركات والمستثمرين وعزوفهم التام عن المشاركة في هذه المشروعات.

وذكر ان المؤسسة لم تأل جهدا في تكليف الاستشاريين العالميين المتخصصين في اعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع المتاحة لديها والتي جاءت نتائجها جميعا بعدم الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع نظرا لضخامة رأس المال الذي سيتم انفاقه وفي نفس الوقت محدودية العوائد الربحية وبما لا يغطي الالتزامات المالية للشركات فضلا عن تدني الأرباح المتوقعة بما لا يحفز الشركات للمشاركة بالمشاريع.

وأشار الى ان المؤسسة عقدت اجتماعات عديدة مع الشركات الاستثمارية لدراسة هذه الأسباب والمعوقات والتي جاءت نتائجها جميعا مع رؤية المؤسسة حول أهمية تعديل التشريعات القائمة بما يسهم في تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع.