قانون الشركات الجديد متطور كثيراً... لكنه بداية الطريق

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان من المؤكد أن قانون الشركات الجديد قانون متطور، كثيراً، إذا ما قورن بالقديم، ففصل الملكية عن الإدارة وتأسيس شركات عامة، بقرار وزاري، والسماح بتأسيس الشركات، غير الهادفة للربحية، وتقنين الأسهم الممتازة... إلخ، كلها وغيرها الكثير، مزايا متقدمة، ولكن شرط الضرورة التي لا تحتمل الانتظار بضعة أسابيع لا ينطبق عليه.

واضاف التقرير ان مشكلة الكويت تبقى، ليست، دائماً، في نقص القوانين، وليس في حداثة أو جودة الموجود، وإنما في إجراءات التطبيق وإجراءات التقاضي، مثل عدم احترام القانون أو عدم احترام عنصر الوقت، عند تطبيقه، ما يلغي كثيراً من منافع القانون مهما بلغت جودته.  

وذكر أنه في دراسة للبنك الدولي، استعرضها في شهر نوفمبر الفائت، كانت حول مستويات مواجهة العسر المالي ونظم الإقراض والاقتراض، تشرح في أحد أجزائها أمثلة تشمل بطء نفاذ الإجراءات وبطء كلفة التقاضي في المحاكم الكويتية، وارتفاعها. فتذكر، مثلاً، أن إجراءات تسجيل الملكية للعقارات في الكويت تستغرق 88 يوماً، بينما راوحت في دول مجلس التعاون الخمس، الأخرى، بين يوم واحد في السعودية، وأعلاها 37 يوماً في قطر.

وعند الادعاء بحق، يحتاج المضي بالمطالبة إلى نحو 50 إجراء إدارياً في المحاكم وإلى 566 يوم تقاضٍ، وتكلفة بقيمة 18.8 في المئة من قيمة الادعاء أو الدين حتى يتحصل. وحتى لادعاء مقابل رهن مضمون، يحتاج إلى 4.2 سنوات، وما تتم استعادته يعادل 37.9 في المئة من قيمة الدين، بينما يحتاج إلى 3 سنوات، في قطر، للحصول على 53 في المئة من قيمة الدين، ويحتاج إلى 2.5 سنة وتحصيل 64.2 في المئة من القيمة في البحرين.

وأضاف التقرير: "يضيف ضعفاً إلى حرمة القوانين، وحتى الجيد منها، الانتقائية في التطبيق، واستشراء الفساد، فقوة القانون في حياده وعدالته، والجميع أمام القانون سواء، وأي انحراف من قبل سلطات تطبيقه لابد أن يعاقب عليه القانون، وذلك لا يحدث، وأمام التراخي في تطبيق القانون، انتشرت ظاهرة الفساد، فبات أحد لا يستطيع إنجاز معاملة من دون واسطة أو رشوة، وأصبحت القوانين المتشددة فرصة للمرتشين، لأن ثمن خرقها أعلى. ولعلنا، الآن، نعرف أن هناك تهماً كبيرة بالرشوة طالت 26 في المئة من أعضاء مجلس الأمة الأسبق، وأن الراشي ربما يكون أحد كبار السلطة التنفيذية، ولكن القرار السياسي كان وأد القضية بدعوى قصور في نصوص القانون التي تم التقاضي على أساسه -غسل الأموال- رغم ثبوت واقعة الرشى، وبعضهم مسؤول، الآن، عن التشريع ومراقبة التنفيذ".

وأكد أن قانون الشركات الجديد قانون جيد، ولكن صدوره ليس نهاية المطاف وإنما بداية الطريق، فالقوانين، كما الأحياء المائية، تموت إن حرمت من بيئتها المناسبة، وما يحتاج إلى إصلاح موازٍ هو البيئة العادلة والصلبة في تطبيق القوانين. فلا معنى كبيرا لكون الكيان القانوني لأي شركة على الورق سليماً، بينما تمارس البيروقراطية، كلها، المعطلة لاستصدار ترخيص لها، شاملاً رشى للبلدية والكهرباء، مثلاً، للحصول على ما هو حق بحكم القانون.