الهاجري: دستورنا متناغم مع اتفاقات حقوق الإنسان

أكدت الكويت امس أن دستورها، الذي صدر منذ 50 عاما، جاء متماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان، وأنها حريصة على الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وحمايتها، ولن تدخر جهدا في ذلك.

جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت المشارك في أعمال الجمعية العامة، في دورتها السابعة والستين، خلال مناقشتها بند "تقرير مجلس حقوق الإنسان، ألقاها عضو الوفد عبدالله الهاجري.

وقال الهاجري إن "الكويت تؤمن ايمانا مطلقا بضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ولن تدخر جهدا للدفاع عنها، من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية وهيئات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بقضية حقوق الإنسان"، مؤكدا ضرورة التعاون الصادق في هذا المجال، من أجل "الارتقاء بأممنا وشعوبنا".

حقوق الإنسان

وأكد الهاجري التزام الكويت بمبادئ حقوق الإنسان، مذكرا بأن الدستور الكويتي، الذي صدر سنة 1962، أتى "متناغما مع قواعد وتنظيمات واتفاقات حقوق الإنسان، إذ أصل تلك الحقوق، مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير، ونصت مادته السابعة على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".

وذكر أن المادة 29 من الدستور نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وبين أن المادة 31 تنص على حماية الإنسان من التعذيب وسوء المعاملة والحط من كرامته، مشيرا الى أن هذه الأجواء المليئة بالانفتاح والحريات كفيلة بخلق بيئة صحية مشجعة على تبادل الحوار وتجاذب الرؤى وتبادل الأفكار على اختلاف مشاربها، كما تضمن المشاركة الشعبية في التعبير والتأثير في القرار السياسي في البلاد، "الأمر الذي يكفل لبلادي المزيد من الحصانة والاستقرار، ويقودها الى الازدهار والرقي والابتكار".

حرية الدين

وأضاف الهاجري ان المادة 35 من الدستور تنص على ان حرية الدين والمعتقد مطلقة، والكويت تدعم الأنشطة والبرامج التي تعمل على نشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار، مشيرا الى مبادرة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنشاء المركز العالمي للوسطية، الذي احتضن عدة مؤتمرات دولية فكرية لدعم التصورات المطلوبة لمواجهة الفكر المتطرف، مضيفا ان الأجهزة الحكومية اعدت كذلك برامج موجهة لجميع شرائح المجتمع، بهدف السعي لدعم الفكر الوسطي المعتدل في المجتمع.

وشدد على أن الكويت تؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني وحرية الصحافة والرأي، وقد أصدرت عددا من القوانين ذات الصلة، كقانوني 3/2006 و61/2007 المعنيين بتنظيم العمل الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع، ما يكفل مناخا أكثر انفتاحا وديمقراطية، ويتعاطى الإعلام بموجبه مع جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالشأن العام الكويتي.  وذكر أن الكويت ايمانا منها بتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ونبذ العنف واحترام حقوق الإنسان، ظلت تقدم العديد من المساعدات الإنسانية من خلال المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لجميع الشعوب، بل زادت من مساهماتها السنوية الطوعية الثابتة الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعما لجهودها في أداء المهام الموكلة اليها من الدول الأعضاء.

وأوضح أن "رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان، مذكرا بأن ميثاق الأمم المتحدة يحث جميع الدول الأعضاء على النهوض بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته الأساسية، وهو أمر يتطلب منا جميعا أن نسعى ونتكاتف لتحقيقه، فالجانب الإنساني يجب أن يسمو على جميع الاختلافات، اذ لا جنس أو دين أو طائفة تمنع الحصول على جميع حقوقه".