«المالية» ناقشت «الشركات» وأجلته إلى الأحد

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وفريقه الحكومي، ناقشت خلاله المرسوم بقانون الذي صدر بشأن الشركات التجارية، وقررت استكمال مناقشته قبل رفعه الى مجلس الأمة في اجتماع اخر يعقد الاحد المقبل.

واعلن الصالح انه قدم عرضا لقانون الشركات الجديد لأعضاء اللجنة المالية، مؤكدا دعم القانون للعمل الاقتصادي في البلاد.

وقال الصالح في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس انه "تلبية لدعوة اللجنة المالية حضرنا وشرحنا اساسيات قانون الشركات ومبادئه التي تنطلق من الشفافية وأيضا بنود لحماية المال العام ووجدنا تعاونا من اعضاء اللجنة"، موضحا "أننا قمنا بتوضيح الاستفسارات لهم ومن المتوقع عقد اجتماع اخر الاسبوع المقبل وانا سعيد انني لم ار او اسمع الى الان ان هناك خللا او عوارا جسيما في القانون، وانما فقط كل ما هنالك استفسارات".

ولفت الى ان "من اهم مبادئ القانون تحقيق الشفافية والحوكمة وحماية صغار المستثمرين".

من جهته، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب ناصر المري في تصريح لـ"الجريدة"، ان أعضاء اللجنة اطلعوا على المراسيم التي أحالها المجلس إليها، والتي يأتي ضمنها مرسوم الشركات، موضحا أن اللجنة ارتأت عدم الاستعجال في مسألة إقرار هذه المراسيم أو رفضها، كاشفا عن أن "اجتماع اللجنة القادم سيعقد يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يتم بت المراسيم المحالة إلى اللجنة بعد اطلاع أعضائها على الرأي القانوني الخاص بها".