مداهمات لمنازل عدد من قادة المعارضة الروس في موسكو عشية تظاهرة كبيرة

شنت السلطات الروسية حملة مداهمات ضد قادة المعارضة الاثنين في موسكو معززة بذلك ضغوطها على المحتجين عشية تظاهرة دعوا اليها الثلاثاء في العاصمة ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

ومنتصف نهار اليوم، كانت عمليات المداهمة مستمرة في منزل المدون اليكسي نافالني الذي يدعو الى مكافحة الفساد وزعيم جبهة اليسار سيرغي اودالتسوف وقائد حركة تضامن ايليا ياشين ومقدمة البرامج الشهيرة في روسيا كسينيا سوبتشاك التي انتقلت الى المعارضة.

ويمنع شرطيون مسلحون برشاشات دخول المباني التي تجري فيها عمليات التفتيش، كما ذكر شهود لاذاعة صدى موسكو.

وقالت فيوليتا فلوكوفا محامية سيرغي اودالتسوف ان الشرطة لم تسمح لها بدخول الشقة التي يجري تفتيشها.

وتمركزت الشرطة امام منزل بوريس نيمتسوف النائب السابق لرئيس الوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين، والذي يبدو ان الحملة تستهدفه هو ايضا. لكن المسؤولة في حركة تضامن اولغا شورينا قالت لاذاعة صدى موسكو ان نيمتسوف ليس في منزله.

وقال ناطق باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين لوكالة انترفاكس ان الشرطة تنوي القيام بحوالى عشر عمليات مداهمة الاثنين.

وعملية بهذا الحجم تستهف هذا العدد من قادة المعارضة في موسكو ليست عادية.

من جهته، قال المعارض ايليا بونوماريف من حركة حقوق الانسان في تصريحات بثتها انترفاكس "انها محاولة لتقويض تظاهرة الغد ودفع الناس الى عدم المشاركة فيها".

وذكرت لجنة التحقيق ان هذه العمليات مرتبطة بتحقيق جار حول تظاهرة المعارضة التي جرت في السادس من مايو الماضي وانتهت "بفوضى واسعة".

وعلى اثر التظاهرة التي شارك فيها اكثر من عشرين الف شخص، اندلعت صدامات اسفرت عن سقوط عدد كبير من الجرحى بين المتظاهرين والشرطة.

وكان مئات الاشخاص اعتقلوا بعد هذه التظاهرة وفي الايام التالية بينما ينظم معارضون اعتصامات في وسط موسكو.

واوقف 12 متظاهرا اتهموا بالتسبب بالاطضرابات وقد حكم عليهم بالسجن لمدة يمكن ان تصل الى عشرة اعوام. واكدت المعارضة حينذاك ان مشاغبين في خدمة الشرطة تسببوا بالصدامات.

وقال فلاديمير ماركين ان كل الاشخاص الذين شملتهم المداهمات الاثنين مدعوون لاستجوابهم من قبل لجنة التحقيق الثلاثاء.

وتؤكد هذه السلسلة الجديدة من عمليات المداهمة رغبة السلطات الروسية في تعزيز الضغط على المعارضة بعد ايام من تبني مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونا مثيرا للجدل حول التظاهرات.

وينص مشروع القانون على فرض غرامات كبيرة على الذين ينظمون او يشاركون في تجمعات غير مرخص لها او في حال الاخلال بالامن خلال التظاهرات المرخص لها.

ويفرض النص غرامات تصل الى 300 الف روبل (7300 يورو) على المشاركين والى 600 الف روبل (14500 يورو) على المنظمين.

ونددت المعارضة البرلمانية بهذا المشروع ورأت فيه انتهاكا فاضحا للدستور الروسي.