مجلس الوزراء: «الأمنية الخليجية» المعدلة تتناسب مع الدستور

الحمود: تنفيذ الاتفاقية يستوجب مصادقة مجلس الأمة عليها

باركت الحكومة أمس الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد تعديلها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها المختلفة، وبما يتناسب مع الدستور الكويتي.

وفي اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن جميع بنود ومواد هذه الاتفاقية أصبحت "متفقة تماماً مع أحكام الدستور والقوانين السارية المعمول بها في دولة الكويت، ولا تتعارض معها بأي حال من الأحوال"، مشدداً على أن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يخضع للإجراءات والأطر الدستورية المقررة بضرورة مصادقة مجلس الأمة عليها.

وشرح الحمود في تقرير قدمه، خلال الاجتماع، بنود هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بعد مباركة قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري بالرياض في مايو الماضي، والتي سبق لدولة الكويت التحفظ عن بعض بنودها، غير أنه تم إقرار التعديلات المناسبة عليها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، مبيناً أن الاجتماع الأخير لوزراء داخلية "التعاون" استهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية ومظاهر الإرهاب المختلفة، وما يستوجبه ذلك من الاستعداد لتجنب شرورها ومضاعفاتها.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء الزيادات المالية للعاملين في إدارتي الفتوى والتشريع والتحقيقات في المداولة الثانية، تمهيداً لإصدار مرسوم خاص بها الأسبوع المقبل لصرفها بعد انتهاء إجراءاتها القانونية، فضلاً عن اعتماد مشروعَي مرسومين بالموافقة على منح الجنسية الكويتية لـ 30 شخصاً من أبناء الكويتيين، و28 آخرين من أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن المجلس سيعقد بعد غدٍ الخميس اجتماعاً استثنائياً لاستكمال مناقشة عدد من القوانين، منها بدل الإيجار وتخفيض القسط الإسكاني.