الجريدة | أساتذة في "التطبيقي" لـ "الجريدة": شروط لائحة الصيفي... أربكت التسجيل

 

في ظل الربكة التي تعيشها مختلف الأقسام العلمية لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من عمليات سحب للشعب الدراسية من أعضاء هيئة التدريس خلال الأسبوع الجاري بسبب تطبيق شروط لائحة الصيفي الحالية، تعيش "الهيئة" أزمة سحب شعب دراسية وإلغاء مقررات تدريسية للطلبة في مختلف الكليات.

وأكدت مجموعة من الأساتذة في كليات "التطبيقي" أن إدارة الهيئة تطبق اللائحة بمزاجية، ففي الفصول الدراسية الصيفية الماضية غضت البصر عن بعض شروط اللائحة، مشيرة إلى أن من المفترض على الهيئة أن تراعي مصلحة الطلبة وتسمح لأعضاء الهيئة بتدريس المقررات وفتح الشعب الدراسية لتدريس الطلبة.

وأضاف الأساتذة أنه إذا أرادت "الهيئة" تطبيق اللائحة بحذافيرها فإن عليها أن تلتفت إلى المادة "5" من اللائحة، التي تنص أن أولوية تدريس المقرر لعضو هيئة التدريس لا للمنتدبين من خارج "الهيئة".

"مع تطبيق القانون"

بداية، أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي د. معدي العجمي "أننا كرابطة مع تطبيق القوانين واللوائح، ولكن مصلحة الطلبة أيضا فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى "أنه من المفترض من إدارة الهيئة أن تبلغ الدكاترة قبل بداية الفصل الدراسي وعمليات تسجيل الفصل الدراسي الصيفي أنهم غير مطابقين لشروط لائحة الصيفي".

وذكر العجمي لـ"الجريدة" أن على إدارة الهيئة أن تراعي ظروف الطلبة والشعب الدراسية المغلقة، فبدلا من أن تستعين بأعضاء هيئة تدريس منتدبين من خارج الهيئة عليها أن تعطي الأولوية لعضو هيئة التدريس بالقسم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تعديل لائحة الصيفي التي وعدتنا الهيئة بتطبيقها في الفصل الدراسي الصيفي الحالي، ولكن حتى الآن لم يتخذ بشأنها أي قرار وخصوصا أنها انتهت من جميع الإجراءات والاجتماعات في لجنة الشؤون العلمية وتبقى لها الإقرار والتطبيق.

"ربكة"

ومن جهته، قال رئيس قسم العلوم التطبيقية في كلية الدراسات التكنولوجية د. درويش العازمي "إن تطبيق شروط لائحة الصيفي سببت لنا ربكة في الكلية"، مشيرا إلى أنه من المفترض إبلاغ أعضاء هيئة التدريس أن يتم تطبيق لائحة الصيفي وشروطها في بداية الفصلين الدراسيين السابقين حتى يتسنى لعضو هيئة التدريس تحضير نفسه في تنفيذ التقييم والاستبيان والحضور والاجتماعات.

وقال العازمي لـ"الجريدة": "إن المتضرر في هذا الأمر هو الطالب بسبب إغلاق المجموعات الدراسية، وخصوصا الطلبة الخريجين مما يؤخرهم فصلا دراسيا آخر"، مضيفا أن "القسم لديه مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، ولكن للأسف لا تنطبق عليهم شروط اللائحة، ولذلك نضطر إلى الاستعانة بأعضاء من خارج الهيئة".

"لا يطمئن"

ومن جهته، قال أستاذ أصول التربية في كلية التربية الأساسية في التطبيقي د. حسين الهدبة إن مسألة سحب الشعب الدراسية بسبب شروط لائحة الصيفي في مختلف الكليات يتحملها عضو هيئة التدريس والقسم نفسه الذي لم يحذر منها في السابق، فالطالب هو من يتحمل هذا الضرر ولكنْ هناك تقصير في تشديد تطبيق اللائحة.

وبين الهدبة لـ"الجريدة" أن الوضع حاليا لا يطمئن في عملية تسجيل المجموعات الدراسية بسبب عمليات السحب والإضافة والشعب الدراسية المغلقة، متمنيا أن يوضع حد لهذا الأمر وأن يصدر قرار حازم لحلها.

"تخبط"

ومن جانبه، قال عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي د. وليد العوضي "إننا قدمنا تعديلا للائحة الصيفي قبل أكثر من ثلاثة شهور، وناقشنا بها الإدارة، ووعدت بتطبيقها في الفصل الصيفي الحالي، ولكن في آخر لحظة ألغت الهيئة تطبيقها وأجلتها إلى الفصل الصيفي في العام المقبل".

وأوضح العوضي لـ"الجريدة" أنه في هذا الوضع الحاصل من جراء التخبط في تسجيل الشعب الدراسية وسحبها من أعضاء هيئة التدريس بسبب تطبيق الشروط يُفترض أن تضع إدارة الهيئة مصلحة الطلبة أمام أعينها، وأن تراعي في مسألة شروط اللائحة، وأن تكون من خلال عمليات المفاضلة في اختيار أعضاء هيئة التدريس لتدريس مقررات الصيفي، مضيفا أن من الواضح أن الإدارة تريد تقليص ميزانية الهيئة في الفصل الصيفي.

وأضاف أنه على الرغم من وجود آلية لتقويم أعضاء هيئة التدريس وعدم تطبيق اللائحة في السنوات الماضية فقد حدثت ربكة، مشيدا بجهود مركز تقويم القياس والدور الريادي الذي يقوم به لتطوير العملية التعليمية.

"المادة 5"

ومن جهته، يرى أستاذ القانون في كلية الدراسات التجارية د. أحمد رشيد المطيري أنه كان يجب تطبيق اللائحة منذ إقرارها، لا أن تكون بمزاجية الإدارة، ففي الفصول الصيفية الماضية كانت الإدارة تتجاهل شرط تنفيذ التقييم والاستبيان.

وأفاد المطيري لـ"الجريدة" بأنه "إذا كانت الهيئة مصرة على تفعيل لائحة الصيفي فيجب ألا تغفل عن تطبيق المادة "5" من لائحة الصيفي الحالية التي تنص على أنه في جميع الأحوال يفضل عضو هيئة التدريس بدلا من المنتدبين من خارج الهيئة، وبالتالي تكون الأولوية لعضو هيئة التدريس لا للمنتدبين"، مطالبا أعضاء هيئة التدريس بتقديم طلبات تتضمن المادة الخامسة التي تحفظ حقهم في ظل وجود كادر تدريسي في القسم، لأن المنتدب من خارج الهيئة ليس له أولوية بالأساس في اللائحة، فالهيئة تفهم اللائحة فهما خاطئا، فإذا كان في اللائحة الحالية قصور فما المانع من تطبيق اللائحة الجديدة؟