صباح الخالد: توقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية دستوري ونفاذها لا يتم إلا بموافقة مجلس الأمة

 قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، إن "الدستور الكويتي يعطي الحق للحكومة بإبرام الاتفاقيات، على أن تعرض على مجلس الأمة ليعتمدها أو يكون له رأي آخر فيها". واعتبر خلال المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقده مع نظيره البرتغالي باولو بوراتس في مقر وزارة الخارجية أمس تعليقاً على الاتفاقية الأمنية الخليجية، أنها دستورية وتندرج ضمن حق الحكومة الدستوري، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "عقد الاتفاقية والتوقيع عليها لا يجعلها نافذة، طالما لم تعرض على مجلس الأمة، وهي الآن معروضة على اللجنة المختصة في المجلس لدراستها، تمهيداً لرفع تقرير في شأنها إلى المجلس، والأمر في غاية الشفافية".

وأضاف الخالد في المؤتمر الصحافي أمس ان "الكويت وقعت اتفاقيتين دبلوماسية ورياضية، الأولى تتمثل في إعفاء الجوازات الدبلوماسية والخاصة من الدخول بين البلدين، والأخرى في مجال التعاون الرياضي"، قائلا إن "الجانبين ناقشا العديد من القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية".

وذكر أن الاتفاقيتين لهما الأثر الطيب في ترسيخ العلاقات ويأتيان استكمالاً لما تم من اتفاقيات في مجال الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار، مشيداً بالدور الذي لعبته البرتغال خلال ترؤسها لمجلس الأمن في القضايا الإقليمية والدولية.

ولفت الخالد إلى الدور المهم الذي لعبته البرتغال خلال عضويتها في مجلس الأمن ودورها الحيوي في التعامل مع العديد من القضايا الدولية والإقليمية، مستذكراً موقفها الحيوي الداعم للحق الكويتي في الأمم المتحدة حينما تعرضت الكويت للاحتلال الصدامي.

قضايا المنطقة

وحول الملف النووي الإيراني، أكد الخالد أن الجمهورية الإيرانية بلد جار ومهم في المنطقة، وأن الكويت حريصة على حثها باستمرار على التعاون والاستجابة وتوضيح الأمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبيناً أن إيران عليها الاستجابة لمطالب الوكالة، لأن هذا الأمر يصب في مصلحتها إلى جانب مصلحة المنطقة كلها.

وعن زيارة وزير الدفاع الأميركي، قال الخالد إن الزيارة جاءت اهتماماً لأمن واستقرار المنطقة، كما أعلن على لسان كبار مسؤوليها، مؤكداً أن هناك تعاونا استراتيجيا بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، وان هذه الزيارات تعزز عمق العلاقات التاريخية.

وعن الشأن السوري، أكد أن القمة الخليجبة التي ستعقد في البحرين قريبا ستبحث الأزمة السورية والسبل الكفيلة بمساعدة الشعب السوري، مشيراً إلى أن القمة من الطبيعي ستبحث العلاقة الخليجية في جميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والمرأة والطفل.

الخارجية البرتغالية

   من جهته، قال وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو بوراتس إن "البرتغال والكويت تربطهما علاقة طيبة، ونحن دائماً نقف مع حرية دولة الكويت واستقلالها"، معرباً عن سعادته لزيارة دولة الكويت للمرة الأولى والتعامل "الراقي" الذي لقيه منذ وصوله إلى الكويت.

وأضاف ان البرتغال والكويت تتشاركان نفس الرأي في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط والوضع في سورية، مشيراً إلى أن البرتغال من أولى الدول التي صوتت لمصلحة القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وبين السجل الحافل من العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما على مستوى التجارة "التي زادت بصورة كبيرة هذا العام"، موضحاً أن هناك برنامجا مقترحا لزيادة الجهود وتحقيق النمو التجاري بين البلدين".

   وعن العلاقات الثنائية الاقتصادية أكد بوراتس أهمية التعاون مع دولة الكويت، والتي تشمل مجموع 50 شركة تمثل قطاعات مختلفة، مشيداً بالخطة التنموية الخمسية "الرائعة" لدولة الكويت والنمو الاقتصادي المتوقع لها.

   وذكر أن البرتغال تنوي التوقيع على اتفاقية تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، مضيفا انه قام بدعوة عدد من رجال الأعمال الكويتيين لزيارة البرتغال والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية فيها.

ورداً على سؤال حول فكرته عن الديمقراطية في الكويت قال "ان التجربة الديمقراطية في الكويت جيدة"، مهنئاً صاحب السمو أمير البلاد على انعقاد مجلس الأمة أمس وعلى تعاون السلطة التنفيذية.