الجريدة | المويزري أمام 4 قضايا تمس المال العام في "السكنية"

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري تسلم أربعة تقارير تتعلق بقضايا المال العام، والتجاوزات الفادحة بالمشاريع السكنية من قبل عدد من المسؤولين في المؤسسة.

وكشفت المصادر عن تسلم الوزير الأسبوع الماضي التقرير الرابع المتعلق بلجنة تقصي الحقائق بمشروع إعادة تأهيل 135 منزلا بمنطقة الظهر في القطعة رقم 1، الذي احتوى على مخالفات وتجاوزات تمس المال العام، من قبل عدد من مسؤولي المؤسسة الذين ارتكبوا أخطاء لا يمكن تجاهلها، والتي وصفتها المصادر بالكارثية، فضلا عن إشارات تضمنها التقرير إلى وجود تعمد في ارتكابها، والتي كلفت الميزانية أموالا طائلة في السنوات الأخيرة وتحديداً من بعد عام 2006.

وأضافت أن "المسؤولين على علم بأن مشروع إعادة تأهيل منازل الظهر غير مجدّ نهائيا من قبل خمس سنوات على أقل تقدير بسبب الفجوات الأرضية التي يعانيها الموقع"، لافتة إلى أنه "بالرغم من توجيه أكثر من تقرير من كبار المسؤولين والمعنيين إلى المدير العام السابق للمؤسسة بأنه لا جدوى من الإصلاحات وعمليات معالجة التربة للمشروع، فإنه لا توجد أذان صاغية لها من قبل المدير".

وأوضحت أن "أكبر أخطاء تم اقترافها من المسؤولين القائمين على المشروع هو عدم فحص هياكل المنازل للتأكد من صلاحيتها قبل الشروع في عمل الإصلاحات رغم التنبيهات والتحذيرات التي أشارت الى ضرورة التأكد من سلامة هياكل البناء للمنازل"، مضيفة أن "تقرير المقاول المنفذ للمشروع عام 2008 بين عدم صلاحية هياكل البناء ويجب إزالتها، لكن المسؤولين لم يعيروا تقرير المقاول أي اهتمام".

ولفتت المصادر الى أنه "تم الانتهاء من التعاقد مع شركة لإزالة المشروع وتحويله إلى مرافق عامة لسكان المنطقة"، متسائلة "ماذا سيفعل الوزير أمام القضايا الأربعة المتعلقة بالمال العام للدولة والمطروحة أمامه، والتي تعتبر من أكبر القضايا التي شهدها تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟".