إجراءات البلدية انتصرت على شركة النقانق المخنزرة

سيطرت تداعيات قضية "النقانق المخنزرة" على "البيت البلدي"، فبينما توزّعت المواقف بين "بلدية" تدافع عن نفسها ومجلس بلدي يحذِّر من "الإجراءات الخاطئة التي تنذر بإعادة تسويق تلك اللحوم"، أكدت البلدية إغلاق منفذ البيع للشركة المتورطة في الشحنة بالعارضية والشويخ.

وحذّر عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي في تصريح لـ"الجريدة" من "التواطؤ بين مسؤولين في البلدية وبعض التجار، بدليل أن جميع الشركات والمخازن التي أغلقتها البلدية وضبطت كميات فاسدة في مستودعاتها قد عاودت فتح محلاتها"، في حين أكد عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد لـ"الجريدة" عجز البلدية عن التصدي لمشكلة تسريب الأغذية الفاسدة، مشدداً على أن "الحل الأمثل يكمن في تشريع قانون يغطي كل جوانب القصور الموجودة في القانون الحالي".

أما عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري فرأى أن "العبث بسلامة البشر لن تردعه القوانين الحالية، الأمر الذي يحتم إنشاء هيئة الغذاء بشكل عاجل وسريع، وذلك لرفع التداخل بين الوزارات الذي من شأنه أن يضيّع المسؤوليات".

وبينما ردت البلدية على ما أوردته "الجريدة" أمس بشأن تباين المواقف حول التعامل مع الشركة المعنية بشحنة "النقانق المخنزرة"، تفقد مدير عام البلدية بالوكالة أمس عمليات الغلق الإداري لمخازن ومنفذ البيع للشركة، وأعطى تعليماته للمسؤولين بمتابعة عمليات الغلق بصفة يومية، والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها البلدية ضدها.