إن لم تكن معي فأنت ضدي

أثار نواب كتلة الأغلبية المُنتفية وقواعدهم خلال الأسبوع الجاري جملة تصريحات كشفت حجم التناقض الذي يعيشونه وأكدت مجدداً مدى العزلة التي يعانونها. نواب كتلة الأغلبية المُنتفية وقواعدهم رسخوا العمل بمبدأ إن لم تكن معي فأنت ضدي كقاعدة للتعاطي السياسي، وترجموا ذلك بثلاثة شواهد على مدى أسبوع واحد، فقد دخل النائب خالد السلطان مع زميلته أسيل العوضي في سجال طويل حول بيان كتلة الأغلبية المُنتفية ووثيقة كتلة العمل الوطني، حيث يعتقد السلطان- الذي دخل معلقا على أسيل- أن بيان كتلة الأغلبية المُنتفية في ديوان السعدون الأسبوع الماضي والبيان الذي سبقه في ديوان المناور قدما رؤية لعلاج مشاكل البلاد أشمل مما جاء في وثيقة "إنقاذ وطن" التي قدمتها كتلة العمل الوطني. وكشف سجال السلطان والعوضي أنه كبقية رفاقه يخلطون المفاهيم ويعانون عسراً في استيعاب التفاصيل، ويبحثون عن أي ثغرات يهاجمون بها خصومهم، إذ خلط بين التحالف الوطني الديمقراطي وكتلة العمل الوطني، كما اعتبر وثيقة "العمل الوطني" مشروع برنامج انتخابي لمرشحيها رغم أن أسيل أكدت أن أغلبية أعضاء الكتلة لن يخوضوا الانتخابات المقبلة، وهو ما بيّن أن السلطان تغافل متعمداً أن بيان الأغلبية المُنتفية هو ما يستحق أن يكون برنامجاً انتخابياً لاحتوائه نقاطاً وتعهدات سيتبناها المرشحون بعد فوزهم في الانتخابات المقبلة، هذا طبعاً إن قرروا خوض الانتخابات وفازوا أصلاً. ومن السلطان إلى القواعد الشبابية المحيطة بكتلة الأغلبية المُنتفية التي تحسست من بيان مجموعة "شباب من أجل الاستقرار"، وهو بالمناسبة بيان وقعه أكثر من ألف مواطن ومواطنة يشكلون في مجموعهم أربعة أضعاف نواب الأغلبية المُنتفية وقواعدهم، وتجمع "نهج" الذي يحويهم بما يضمه من خليط شبابي، وصدر مطلع الأسبوع، فقام شباب الأغلبية المُنتفية وقرؤوا البيان بحثاً عن مثالب تنسفه وأسماء لها ماض معارض لهم، فقط لأن بيان "شباب من أجل الاستقرار" لم يكن على هواهم. ومنه إلى رد فعل نواب الأغلبية المُنتفية على تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، حيث تركوا كل ما قاله في مؤتمره الصحافي من آليات الخروج من المأزق الحالي والمطالبة بتحويل موضوع الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، وما يعنيه ذلك من احتمال تأجيل مرسوم حل مجلس 2009 إلى نهاية العام الجاري، تركوا هذا كله وركزوا على وصف الخرافي المجلس الحالي بالمرأة التي دخلت أيام العدة بعد طلاقها، معتبرين إياه إساءة في حقهم، بينما كلماته جاءت تعليقاً على ما قاله زميلهم الطبطبائي بأن مجلس 2009 مثل المرأة "المعلقة" لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، لكنهم حينما قالها زميلهم ضحكوا من ظرفها، وحين قالها خصمهم سنّوا سيوفهم عليه. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، نعيد التذكير بموقف نواب الأغلبية المُنتفية من مسألة التعديلات الدستورية، فقد سبق لهم أن أسسوا تجمع "إلا الدستور" لحماية الدستور من أي محاولات تعديله وعارضوا بضراوة مشروع التعديلات الدستورية التي قدمها النائب علي الراشد في 2009، إلا أنهم يقنعون الشارع في 2012 بتعديلاتهم الدستورية التي يعتبرونها ضرورية ومستحقة فقط لأنهم هم الذين قدموها لا علي الراشد، كما هي الحال مع مشروع إشهار الأحزاب السياسية الذي صد عنه من كان منهم موجود في مجلس 2007 حينما قدمه النواب فيصل الشايع ومحمد الصقر وعلي الراشد، وفي مجلس 2008 حينما قدمه النواب محمد الصقر وعلي الراشد ومحمد العبدالجادر وصالح الملا. تناقض كتلة الأغلبية المُنتفية تحول من مأخذ إلى طرفة، فهي تتبنى اليوم مشاريع سبق لنوابها إما رفضها وإما التحفظ عليها، لأنها لم تأت منهم، تماماً مثلما هي الحال مع قواعدهم الذين يعملون بقاعدة "إن لم نكن نحن أصحاب المبادرة والبيان فحتماً قوى الفساد تقف خلفه"، حتى إن تشابهت مضامينها مع مبادرتنا وبياننا بالنقطة والفاصلة.