محكمة أسترالية تغرم "أبل" 2.29 مليون دولار بتهمة تضليل عملاء

فرضت السلطات القضائية الأسترالية غرامة قيمتها حوالى مليوني يورو على الشركة الأميركية العملاقة "آبل" بتهمة غش المستهلكين الأستراليين "عن سابق تصور وتصميم" بشأن قدرات النسخة الأخيرة من جهاز "آي باد" اللوحي على النفاذ إلى شبكة الجيل الرابع "4 جي".

فبموجب قرار من المحمكة الفدرالية، ينبغي على "آبل" دفع غرامة قيمتها 2,25 مليون دولار أسترالي (1,80 مليون يورو) يضاف إليها مبلغ قدره 300 الف دولار أسترالي لتسديد تكاليف الدعوى، أي ما يوازي بصورة إجمالية 2,55 مليون دولار أسترالي.

وكانت اللجنة الأسترالية المعنية بالمنافسة والاستهلاك قد رفعت إلى السلطات القضائية هذه الشكوى التي تتهم فيها المجموعة الأميركية بأنها أوحت في إعلاناتها ان النسخة الاخيرة من جهاز "آي باد" اللوحي تعمل في أستراليا بشبكة الجيل الرابع، وهذه ليست الحال في الواقع.

وكانت إعلانات "آبل" الخاصة بالنسخة الأخيرة من جهازها اللوحي تفيد بأن هذا الاخير "يعمل بالشبكة اللاسلكية وشبكة الجيل الرابع".

وبعد الملاحقات القضائية التي أطلقتها اللجنة الأسترالية في حق "آبل"، اقترحت الشركة في مارس التعويض على زبائنها الأستراليين الذين اعتبروا أن إعلاناتها غشتهم، مع العلم أن هذه الأخيرة كانت قد نشرت إعلانات توضح مواصفات النسخة الأخيرة من جهازها اللوحي.

ويشار إلى أن النفاذ إلى شبكة الجيل الرابع من خلال النسخة الأخيرة من الجهاز اللوحي غير متوافر إلا في الولايات المتحدة وكندا.

وتعرض هذه النسخة خارج منطقة أميركا الشمالية على أنها تعمل ب "الشبكة اللاسلكية والخلوية". وقد أشارت المجموعة بوضوح على موقعها الإلكتروني إلى أن الجهاز لا يتماشى في أستراليا مع شبكة الجيل الرابع.

وقد قبلت "آبل" في مطلع يونيو بدفع هذه الغرامة في إطار اتفاق بالتراضي مع اللجنة المعنية بالمنافسة. لكن السلطات القضائية كانت تريد الحصول على المزيد من التفاصيل عن عدد أجهزة "آي باد" التي تم بيعها وتلك التي تم إرجاعها، فضلا عن الوضع المالي للمجموعة.

وفي الربع الأول من العام 2012، ازدادت هيمنة جهاز "آي باد" على السوق العالمية للأجهزة اللوحية، مع 65 % من السوق.