غياب دراسة القوانين يزيد أسعار العقارات

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط ان قطار الغلاء لم يتوقف عند شيء بعينه، بل طالت انيابه مختلف السلع الاستهلاكية واثارت موجة ارتفاع اسعار مواد البناء والتشييد المخاوف بين مختلف فئات المواطنين من تفاقم الازمة الاسكانية، بعد توقف المواطنين عن مواصلة بناء مساكنهم الخاصة.

وقال الخياط إن هذا الارتفاع أدى الى احتمالية اصابة حركة البناء في البلاد بشلل، لعدم القدرة على التنفيذ في ظل تسجيل الاسعار اعلى المستويات، ما ينعكس سلباً على السوق العقاري وذلك بارتفاع اسعار الشراء والايجارات للمباني التجارية والسكنية الجاهزة في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي والتي يقابلها زيادة كبيرة في الطلب.

تكاليف كبيرة

واشار الى ان نار الاسعار امتدت آثارها ولم تترك جيباً الا احرقته في مجالات عديدة، لكن اعباءها كانت اثقل وخسائرها كانت افدح في مجال البناء والتشييد والحصول على مسكن، مبينا ان أسعار مواد البناء ارتفعت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ظهرت آثاره على حركة البناء والإنشاء، وزاد تكاليفها بشكل كبير، كما أثر على أسعار الأبنية والعمارات التي وصل ثمن بعضها إلى أرقام خيالية، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات للمساكن والشقق رغم ضيق مساحاتها ورداءة مواصفاتها.

وأضاف ان الزيادة في سعر الاسمنت بحدود 18 في المئة، أي ما يعادل دينارين للكيس فقط بالنسبة لأسمنت بورتلاند، الذي يستحوذ على 28 في المئة من مبيعات الأسمنت في الكويت، أما إنتاج شركة الأسمنت فإن سعره لم يتأثر، لانه يتم تصنيعه في الكويت وبدعم من الحكومة التي تقوم بدعم الصناعات الكويتية بالطاقة.

وذكر ان زيادة اسعار مواد البناء والعقارات جاءت في الصفوف الاولى من بين بقية السلع الاخرى، مشيرا الى ان عددا كبيرا من المواطنين اصبح يتوجه الى البنوك للاقتراض للخروج من تلك الازمة، مضيفا أن بعض التشريعات الاقتصادية المتعلقة بتنظيم أعمال سوق العقار تحتاج إلى إعادة نظر بشكل سريع من قبل المسؤولين في الحكومة التي ينتظر منها الكثير خصوصا في مجال تعديل التشريعات والقوانين التي صدر عدد كبير منها في السنوات العشر الأخيرة دون أن تتم دارستها بشكل واف.