"البلدي" يقر تحويل القطعة 37 في "الفروانية" إلى استثماري وإنشاء مجمع لكبار السن

نشر في 16-04-2012 | 20:13
آخر تحديث 16-04-2012 | 20:13
No Image Caption
انتهت جلسة المجلس البلدي اليوم بمجموعة من الاتهامات والانتقادات التي وجهها اعضاء المجلس البلدي الى وزير البلدية إذ اتهموه بتهميش المجلس والبلدية، واهتمامه فقط بوزارة الكهرباء، ووافق المجلس على تحويل القطعة 37 من منطقة الفروانية من سكن خاص إلى استثماري.
-الرئيس: ما عندنا وزير بلدية... وسأقابل رئيس الحكومة

في أجواء من الحزن والاسى نعى رئيس واعضاء المجلس البلدي في جلسة المجلس الاعتيادية امس فقيد الرياضة العربية والكويتية اللاعب الدولي سمير سعيد، مستذكرين مناقبه وتفانيه في خدمة الوطن معبرين عن بالغ الأسى بالفقيد، معزين أهله وأهل الكويت راجين من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فقد عبر العضو عبدالله فهاد عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الفقيد، مؤكدا أن جميع الكويتيين فجعوا بوفاة سعيد وأن الأسرة الرياضية تستذكر دائما مسيرة الراحل، مشيداً بالاقتراح الذي تقدم به العضو نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار بإطلاق اسم الفقيد على احد شوارع الكويت، مطالبا بإقراره من قبل المجلس البلدي.

اعتراضات غير مسببة

وبعد ذلك بدأ المجلس بمناقشه جدول الأعمال حيث اطلع على كتاب وزير البلدية بشأن التصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم 5 لسنة 2012 وسط انتقادات حادة من الأعضاء على الوزير مؤكدين أن الوزير بدأ في سلسلة من الاعتراضات دون سبب.

وقال العضو عبدالله فهاد إن روح التعاون مفقودة خاصة بتجاهله اعضاء المجلس البلدي، مؤكدا أنه طلب مقابلة الوزير منذ أكثر من 3 أسابيع، ولكن لم تتم المقابلة في الوقت الذي يقابل فيه أعضاء مجلس الأمة .

وأشار فهاد الى أن المسلسل يتكرر والاعتراضات التي يتخذها الوزير الجديد تأتي دون سبب فما طلبته هي أمور تتعلق بمصالح مواطنين، ولكن سلسلة الاعتراضات لن تنتهي واذا تم اهمال المجلس البلدي لن يتم الانجاز.

ماكو وزير

خرج رئيس المجلس زيد عايش عن صمته قائلاً "ومن قال ان في البلدية وزيرا؟! يبه احنا ما عندنا وزير" مشيرا الى أنه لا يوجد عندنا وزير بلدية وسنرفع الموضوع الى رئيس مجلس الوزراء وسنعمل على تحديد موعد معه لأننا لا يوجد لدينا وزير بلدية خاصة بعد أن وجه كل اهتمامه الى وزارة الكهرباء وتناسى أنه مسؤول عن البلدية.

واستغرب العضو مانع العجمي رفض الوزير لعدد من الموافقات التي اتخذها المجلس البلدي رغم اخذ الموافقات التنظيمية والقانونية عليها، مطالبا باستخدام المادة 14 ضد اعتراض الوزير.

جولة الإطارات

وحول الجولة التي قام بها أعضاء المجلس البلدي على موقع تجميع الاطارات في منطقة أرحية وما فيها من كارثة بيئية، قال العضو عبدالله فهاد "اننا من يتسبب في خراب البيئة الكويتية وقد تبينت المسألة وحجم الجريمة البيئية عند زيارتي للموقع"، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع القضية بشكل سلبي فالإطارات تنتشر على جانبي الطريق بشكل مخيف بل ان الموقع نفسه هو دركال بعمق 20 مترا تخلو من اشتراطات الأمن والسلامة بنسبة 100 في المئة.

كارثة

وأكد فهاد أن ادارة الإطفاء حذرت من كارثة في الموقع ما لم تتعامل الدولة بشكل حازم وجدي مع هذه القضية، مشيرا الى أن الاطارات الموجودة بلغت نحو 5 ملايين اطار، ويدخل شهريا الى الموقع ما يقرب من 70 إلى 80 ألف إطار من الاطارات المستعملة والتالفة، مبينا أن الموقع لم يتم تسليمه لأي شركة تتمكن من اعادة تدوير النفايات حتى الشركات المرخصة لم تحصل على ترخيص تجاري.

وأضاف أن المسألة تعتبر تضييع فرصة اقتصادية على الدولة، مؤكدا أن أي كارثة ستقع هناك ستحدث زالزال خراب في الكويت، مشيرا الى أن الاثنين المقبل ستكون هناك زيارة برئاسة مدير "هيئة البيئة" منوها بهمة الشباب في تخليص البلد من هذه النفايات، مطالبا بالتعامل السريع مع هذه القضية قبل أن تقع الفأس في الرأس، وعتب على مدير عام البلدية أحمد الصبيح في اخلاء مسؤولية البلدية من هذه القضية.

ورشه عمل

وانهى فهاد حديثه بمطالبته عقد ورشة عمل للجنة البيئة عن هذه القضية، مطالبا بدعوة الجهات الرسمية لتمكينهم من التعامل مع الموقع بما تتطلبه البيئة والصحة ومصلحة الدولة بعيدا عن بيروقراطية الدولة.

من جهته، قال العضو محمد المفرج انه يفترض من الجهات المعنية بالنفايات نقل تلك الاطارات بعيدا عن المساكن الخاصة والقاؤها على الحدود ولن يوافقنا البعض على الاستفادة من تلك الاطارات بشكل أو بآخر لأن بعض أهل الكويت فيهم يتصفون بحسد مشتر فيهم ولن يوافقوا لأي كان حتى تقع الكارثة، مشيرا الى أن عددا من الوزراء غير حريص على مصلحة الوطن ونطالب بإصدار قرار بإيقاف إلقاء النفايات في منطقة أرحية.

أماكن متفرقة

وقال العضو الجديد عبدالله الكندري إنه يجب وضع هذه الاطارات في أماكن متفرقة، تجنبا لأي مخاطر غير متوقعة حتى يمكن السيطرة عليها، "وعلينا وضع حلول للسيطرة على هذه المشكلة بدلا من كيل الاتهامات على الجهات المعنية".

قضايا مليونية

وانتقل المجلس الى بند التعليق على الأحكام التي صدرت بحق مستثمري اسواق القرين، حيث أوضح مانع العجمي أن مستثمري المنطقة لحقت بهم خسائر فادحة ما اضطرهم الى رفع قضايا كسبوها جميعا وكان آخرها الحكم الصادر لصالحهم ضد قرار مجلس الوزراء والحكم لهم بفتح جميع المحلات والشركات الموجودة ما يعني فتح باب التعويضات المليونية على البلدية بسبب أخطاء الادارة القانونية التي تخسر الملايين بسبب الأخطاء التي تقع فيها والتي كان اخرها خسارتها نحو 77 مليون دينار.

وقال إن البلدية تعاملت مع القضية بشكل غير قانوني وتعسفي، مؤكدا أن كل الادارات المعنية بالبلدية وافقت على الأنشطة الموجودة في اسواق القرين حيث تعسفت بلدية مبارك الكبير وطالبت بإحالة الملف الى النيابة العامة

وطالب مانع العجمي بإحالة الوزير المتسبب في هذه الخسائر التي قد تصل نسبة التعويضات لنحو 50 مليون دينار الى محكمة الوزراء بسبب هذا الهدر المنظم، مشيرا الى أن الأمر خطير جدا متسائلا من يتحمل هذه الخسائر؟

دراكيل من النفايات

من جهة أخرى، قالت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري: "اننا قبل تخصيص مواقع لمرادم النفايات السكانية قمنا بزيارة مرادم النفايات حيث تبين أن المرادم الموجودة في الجهراء والدائري السابع خصصت أساسا من قبل المجلس البلدي كدراكيل رمال، وتم تغيير استعمالها بعد ذلك كمرادم النفايات دون الرجوع الى المجلس البلدي، مؤكدة أن الطريقة البدائية لفرز النفايات تفتقر الى أبسط شروط السلامة والتنكولوجيا والطرق الحديثة، بالإضافة الى العديد من المشاكل الصحية والبيئية التي تسببها تلك المرادم بسبب وجودها قرب الامتداد السكاني للمناطق المحيطة.

وطالبت بضرورة الإسراع في إنجاز مصانع تدوير النفايات الثلاثة التي تم تخصيصها من قبل أعضاء المجلس البلدي ليتم غلق مرادم النفايات العاملة حاليا.

تعديل لائحة النظافة

وقد وافق المجلس على الاقتراح المقدم من عضو المجلس جنان بوشهري الخاص بالتعديل على المادة الأولى من الباب بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشان لائحة النظافة ونقل النفايات ليكون التعديل كالتالي بند (ج) "يتعلق بتعريف واضح ودقيق للنفايات الإلكترونية – بند (د) يتعلق بتعريف واضح ودقيق للنفايات العضوية – مع احالة الموضوع الى الادارة لوضع تعريف دقيق وواضح للنفايات الالكترونية.

كما وافق المجلس على طلب ادارة الاطفاء بإنشاء مواقف سيارات متعدد الأدوار المجاور لمبنى قطاع الوقاية بمنطقة غرب مشرف، بالاضافة الى موافقة المجلس على طلب جمعية المكفوفين بشأن تغيير نشاط الكشك الخاص بالجمعية.

كما وافق المجلس على اعادة تخصيص الموقع العام لمستشفى الطب الطبيعي الحالي كاملا لإنشاء مجمع متكامل للرعاية الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج الطبيعي بمنطقة الأندلس.

تحويل

ووافق المجلس كذلك على تحويل القطعة 37 في الفروانية من سكن خاص الى استثماري بالاضافة الى موافقة المجلس على اضافة طلب نشاط الى معارض بيع وشراء السيارات.

 

- عبد الله فهاد: روح التعاون مفقودة خاصة في تجاهل الوزير لأعضاء المجلس البلدي

-زيد عايش: الوزير وجه كل اهتمامه إلى "الكهرباء" وتناسى أنه مسؤول عن "البلدية"

-محمد المفرج: يفترض من الجهات المعنية بالنفايات نقل تلك الإطارات بعيداً عن المساكن الخاصة

-عبدالله الكندري: يجب وضع الإطارات في أماكن متفرقة تجنبا لأي مخاطر غير متوقعة

-مانع العجمي: فتح باب التعويضات المليونية على البلدية بسبب أخطاء الإدارة القانونية

back to top