«الوطني»: تراجع الفائض التجاري في الربع الثاني لانخفاض أسعار النفط

انخفض الفائض التجاري للكويت إلى 6.6 مليارات دينار، في الربع الثاني من عام 2012، ليشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لسنة 2012، بعد المستوى القياسي الذي سجله في الربع الأول من العام عند 7.3 مليارات، نتيجة انخفاض عائدات الصادرات النفطية وارتفاع فاتورة الواردات في الوقت نفسه.

وذكر الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان هذا الفائض مازال يمثل ثاني أعلى فائض تجاري مسجل، كما أنه يرتفع عن العام الماضي بمقدار 1.1 مليار دينار، ومن المتوقع أن يعمل ثبات أسعار النفط على دعم الصادرات والفوائض الكبيرة في الأشهر القادمة، بينما يشير ارتفاع الواردات إلى تحسن النشاط الاقتصادي خاصة في القطاع الاستهلاكي.

وانخفضت إيرادات الصادرات النفطية بقيمة 0.5 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2012، لتصل إلى ما دون 8 مليارات، نتيجة انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 11 دولارا للبرميل في الربع الثاني، ورغم ان صادرات النفط سجلت نموا بلغ نحو 18 في المئة على أساس سنوي، فإن هذه الوتيرة كانت أقل من تلك المسجلة خلال العام الماضي، ولا يتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2012 تغيرا ملحوظا في عائدات الصادرات النفطية مع استقرار أسعار النفط.

كما تراجعت الصادرات غير النفطية بالمقدار نفسه، وظلت دون مستوى 0.6 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2012، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الصادرات من منتجات الإيثيلين، حيث تأثرت أسعار البتروكيماويات على الأرجح بانخفاض أسعار النفط. لكن على أساس سنوي ارتفعت الصادرات غير النفطية بنحو 0.1 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبعد الانخفاض الطفيف، الذي شهدته الواردات في الربع الأول من عام 2012، تعافت الواردات في الربع الثاني، محققة نموا بنحو 0.1 مليار دينار لتصل إلى 1.9 مليار، كما تسارعت وتيرة النمو السنوي في الواردات لتصل إلى 15 في المئة، وهو أسرع معدل منذ الربع الأول من عام 2008، ويعتبر هذا النمو الجيد في الواردات متماشيا مع نشاط القطاع الاستهلاكي في الكويت، كما أنه يدعم توقعنا بنمو قوي في القطاع غير النفطي في الفترة القادمة.