النائب العام يعيّن 20 وكيل نيابة قضاة في المحكمة الكلية

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يوم الخميس الماضي قرارا بنقل 20 وكيل نيابة إلى المحكمة الكلية وتعيينهم قضاة في المحكمة الكلية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. وكشفت مصادر مطلعة في النيابة لـ"الجريدة" أن قرار العسعوسي يأتي بناء على التعاون المتبادل بين النيابة العامة والمحكمة الكلية وأن أسماء الوكلاء المنقولين سيتم عرضها على المجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء لإصدار مراسيم أميرية بالتعيين.

ويستأنف الوكلاء العشرون عملهم بعد خضوعهم لدورات في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وهؤلاء هم: أحمد الحبيب، حامد مناع العنزي، نواف الشريعان، محمد الرشيدي، رائد الديولي، محمد سعد العبهول، خالد الرشدان، عبدالله البريه، عبدالله الجسار، فهد الياسين، عبدالله الأدعس، سليمان المضيان، محمد الجسمي، محمد المشيلح، مزيد البالود، محمد الحمد، بدر الصواغ، منيف المطيري، محمد بجاد العتيبي، وجراح الديحاني.

من جانب آخر علمت" الجريدة" من مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات مع المتقدمين من كليتي الحقوق والشريعة لتعيين وكلاء نيابة أحالت ملف القبول إلى المجلس الأعلى للقضاء وأن الأخير سينظر أمر التعيين لوكلاء النيابة العامة الأسبوع الجاري وسيحدد عدد المقبولين لمجلس القضاء، لافتة إلى أن اللجنة القضائية رفعت التوصية بقبول 57 متقدما من أصل 282 متقدما إلى وظيفة وكيل نيابة من الحقوق والشريعة، وأن تقرير اللجنة رفع الى مجلس القضاء ليرى الحاجة الفعلية كما سيحدد النسبة الفعلية للقبول من خريجي الحقوق والتي ستكون أكبر من نسبة المقبولين من كلية الشريعة.

ولفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أناط للجنة القضائية المكلفة بإجراء المقابلات والاختبارات أمر النظر في إجراءات القبول ونقل النتائج إلى المجلس الأعلى للقضاء ليعلن الأخير أسماء المقبولين من خريجي الشريعة والحقوق المستوفين للشروط والمعايير المحددة في عملية القبول.

وأوضحت أنه بعد الإعلان عن المقبولين سيتم تعيينهم باحثين قانونيين في وزارة العدل وإخضاعهم لدورة مدة عامين في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وبعد التخرج منها بنجاع يصدر النائب العام قرارا بتعيينهم وكلاء نيابة.