الهويدي تصنع حقل أزهار في وزارة الإعلام "الملغومة"!

يعتبر قطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام من القطاعات الأكثر حساسية وأهمية في الوزارة، فهو الجهاز الذي تسبب في إقصاء وزراء سابقين أو اعتلائهم لمنصة الاستجواب، ولهذا فإن الذي يقود هذا القطاع يعلم جيدا أن أي خطأ، ولو بسيطا، ربما يقود وزير الإعلام إلى المنصة أو ينهي مستقبله السياسي.

وكي نعرف خطورة هذا القطاع، يكفي أن نعلم أنه الجهة المسؤولة عن تطبيق قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، ومتابعة وإجازة المصنفات الفنية، وترخيص ورقابة الحفلات الغنائية، وإجازة الكتب وتنظيم معارض الكتاب المختلفة في الدولة، وعلى هذا الأساس ليس مستغربا أن يحرص وزراء الإعلام على "تأمين" هذا القطاع.

منيرة الهويدي، الوكيلة المساعدة لقطاع الصحافة والمطبوعات، وجدت نفسها وسط هذه المكان الملتبس، ذي الحساسية البالغة، أو حقل الألغام كما يصفه الكثيرون، وهي التي بدأت حياتها المهنية في "الإعلام" كرقيبة في هذا القطاع قبل أن تتولى اليوم إدارته، فجاءت بحزمة من المشاريع والأفكار التي تتوافق مع الأحكام واللوائح المعمول بها لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الوطنية، بدون أن تمس حريتها المسؤولة والتي تدعمها لممارسة عملها، فكان الضبط والربط على الجميع وفق مسطرة واحدة، وساعدها على المضي في طريقها قناعة وكيل الوزارة الشيخ سلمان الحمود بوجوب سيادة القانون على الجميع.

حين جاءت كقائدة للفريق العامل بهذا القطاع، أثبتت أن الأيدي الناعمة قادرة على أن تتحول إلى قبضة قوية أيضاً على من لا يقوم بعمله على النحو المطلوب منه في القطاع وعلى الخارجين عن القانون أيضاً، وباشرت بعد تكليفها شن مداهمات على المؤسسات والشركات الإعلامية غير المرخصة لإخضاعها للقانون، فكانت النتيجة استجابة هذه الشركات والفضائيات ومبادرتها في الحضور للوزارة وتعديل وضعها القانوني، حتى لا تستمر ملاحقتها من "الإعلام" ولا تتعرض للمساءلة القانونية.

وجرى أيضا اعتماد قرار جديد ينظم إعادة البث للمرئي والمسموع، وصدرت شروط جديدة، أهمها تعيين مدير مسؤول عن إدارة النشاط، ووضع كفالة مالية للحصول على ترخيص إعادة بث، مع تحديد الأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بهذا النشاط، للتأكد من أنها وفق المواصفات المعتمدة.

كما أصدرت قرارا يسمح للصحف والمجلات الأجنبية بالطباعة داخل الكويت، شريطة أن تكون مرخصة، ومستمرة في الصدور في الخارج، وألا تقل مدة إصدارها عن 5 سنوات، الأمر الذي يفتح الباب للصحف لتكون حاضرة لقرائها في الكويت في الوقت نفسه.

ووضعت الوزارة، ممثلة في هذا القطاع الحيوي، ضوابط تنظم إجازة الأفلام السينمائية، فمنعت بموجبها من هم دون 18 عاما من دخول الأفلام التي ترى لجنة الرقابة أنها تتضمن مشاهد عنف، لا ينصح التربويون بمشاهدتها حتى لا تؤثر على سلوك الأطفال والمراهقين، مع منع الشركة من حذف أو إضافة أي مشهد بعد إجازة "الإعلام"، وإعطاء الشركات حق التظلم إذا رفضت الوزارة إجازة أيّ فيلم.

ومع ذلك يرى بعض المراقبين للشأن الإعلامي أن المشوار أمام وزارة الإعلام لا يزال طويلا والتحديات غير قليلة، فأمامها ملف الرقيب المالي على الصحف والمؤسسات الإعلامية، وهو ملف شائك يحتاج إلى دراسة مستفيضة، كي تتمكن الوزارة من تفعيله على النحو المطلوب ليحقق أهدافه، وأيضا مشروع النشر الإلكتروني من الملفات التي ينتظر انجازها.

منذ أكثر من عام تقريبا راهن الكثيرون على السقوط المبكر للوكيلة منيرة الهويدي، في قطاع طالما وصفه الكثيرون بأنه حقل للألغام، مليء بالحيل والمناكفات والمؤامرات والدسائس والضغائن والحروب، لكن المفاجأة أنها، نظرت إلى هذا الحقل الملغوم على أنه حقل خصب لزراعة الأزهار، فتمكنت من إرساء دعائم جديدة، مبنية على مبدأ الثواب والعقاب، والمبادرات الخلاقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين، وفق رغبة صادقة في المساهمة والارتقاء بالإعلام الكويتي، كما استطاعت أن تعيد ترتيب البيت الداخلي لهذا القطاع لتجديد الدماء، وللإعلان عن بدء مرحلة جديدة ستقودها بدعم من قبل وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ووكيل الوزارة الشيخ سلمان الحمود اللذين بدورهما يدعمان الخطوات والمبادرات التي تساهم في نجاح المؤسسة الإعلامية الكويتية بشكل عام.