الحريجي يطالب الحكومة بإعداد تقرير دوري للأموال العامة

قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة العضو سعود الحريجي ان اللجنة سترفع مذكرة إلى مجلس الأمة بشأن تكليف الحكومة اعداد تقرير دوري لمتابعة قضايا الأموال العامة داخل الكويت وخارجها وآخر التطورات المرتبطة بقضايا التحاكم علاوة على القضايا المستحدثة على الأموال العامة في النيابة العامة.

وأضاف الحريجي في تصريح صحافي أن التقارير الحكومية ستقسم على فترتين وذلك في شهري ابريل واكتوبر من كل عام لافتا إلى أن اللجنة تأمل أن يوافق مجلس الأمة على هذا المقترح لما فيه من فائدة ويمكن من خلاله أيضا اعطاء فرصة كافية ووافية للحكومة للعمل على كافة قضايا الأموال العامة واصدار تقارير بشأنها إلى مجلس الأمة.

وأوضح الحريجي أن لجنة حماية الأموال العامة بصدد طلب مستشارين لها احدهما متخصص في الشق المالي والآخر متعلق بالشق القانوني لحاجتها الى خبرات في هذا المجال وحتى يمكنها العمل وفق رؤية قانونية ومالية سليمة مشيرا إلى أن اللجنة كلفت مكتبها اعداد مذكرة بخصوص الأموال المستثمرة وعرضها في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في السابع من شهر يناير المقبل.

وحول التقارير الموجودة على جدول اعمالها منذ الفصول التشريعية السابقة أشار الحريجي إلى أنه تمت مناقشتها ورأت اللجنة توزيعها على أعضائها لابداء الرأي حولها ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها لافتا إلى أن عقد "شل" بانتظار ما سيسفر عنه قرار المجلس بشأن لجان التحقيق وتعيينها.