أستاذة القانون في الجامعة: الحقوق للحقوقيين

 

نظمت جمعية القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان "عفوا... الحقوق للحقوقيين" وسط حضور طلابي كثيف في مسرح عثمان عبدالملك مساء أمس.

بداية، أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. ابراهيم الحمود أن مسألة مساواة خريجي الشريعة بالحقوق لابد نتناوله من ناحيتين، أولا من الناحية الإدارية، فإن قانون مجلس الخدمة المدنية ينص على مساواة خريجي كلية الشريعة مع خريجي كلية الحقوق في شأن الوظائف بدولة الكويت، أما من الناحية الدستورية فلاشك بأن هذا القرار مخالف لأحكام الدستور ومخالف لمبادئه، فالدستور حث على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فمبدأ المساواة كما هو معلوم في علم القانون، عندما يتعين الخريج فهناك مراكز قانونية، فالمركز القانوني لخريج الحقوق يختلف عن المركز القانوني لخريج الشريعة، بينما تكافؤ الفرص كما هو معلوم يعني عدم وجوب تدخل الدولة في فئة على فئة أو فرد على فرد، فمساواتهم تداخل في تكافؤ الفرص ومخالفة صريحة كما نص عليه الدستور.

المساواة المالية

من جانبه، قال النائب د. عبيد الوسمي: "مسألة المساواة موجودة في أكثر من جانب، فالمساواة المالية والأجور المالية مسائل لا يمكن الاعتراض عليها لأنها إحدى أدوات الدولة لرسم السياسات العامة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن مساواة خريجي الشريعة بالقانون في المسألة الفنية نظرا لاختلاف النظامين.

وذكر الوسمي: "صدر تنظيم القرار عام 1959 واجاز شغل الوظيفة من خريجي القانون والشريعة والسبب في ذلك هو سبب تاريخي هو أن الشريعة كانت قسما من أقسام القانون، ولذلك للتأكيد عليها اجازوا التعيين للوظيفة القضائية لحملة مؤهل قانون الشريعة، في ذلك الوقت لم يكن أصلا هناك مؤسسات للقانون.

وأوضح الوسمي أن هناك مسألتين، من الناحية العملية يعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء قرارا تنظيميا وهو لائحة تستند الى قانون الخدمة المدنية، وبالتالي يمكن الطعن على هذه اللائحة عند الاعتراض على القرارات الفردية، أما من الناحية السياسية نتبنى أي تصور، فهناك تصور بأننا ليس لدينا أي مانع بالمساواة لخريجي الحقوق والشريعة بشرط أن تكون الشريعة قسما من أقسام كلية الحقوق كما جرت العادة ولذلك طالب الشريعة يدرس نفس المواد التي يدرسها طالب الحقوق ويتخرج الجميع في بكالوريوس القانون والشريعة.

وأضاف الوسمي: "انني وجهت سؤالا لوزير العدل في مسألة تعيينات القضاء والنيابة، لأنني اكتشفت أن احد أعضاء السلطة القضائية لا يحمل شهادة قانون ولا مؤهل شريعة بل يحمل مؤهل لغة عربية".

وبين أنه على استعداد لتبني قضية مساواة الشريعة بالحقوق، وأن يطعن بهذا القرار في أول تطبيق له، وعلى أثره تكتب مذكرة بها تقدم لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.

انتزاع الحقوق

من جانبه، أشار استاذ القانون في جامعة الكويت د. سامي الدريعي إلى: "أننا دائما نقول للطلبة ان الحقوق تنتزع، فإذا تراخيتم في حقوقكم فلن تنالوا شيئا، فالحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء ورئيس الخدمة المدنية يريدون منكم اليوم أن يروا وقفة قوية وجادة، فالحكومة تستمع لمن صوته عال"، مستغربا من مساواة طلبة درسوا كتبا للقانون وطلبة لم يقرأوا صفحة واحدة من هذه الكتب.

وأوضح الدريعي أن ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارا بعد يومين أو ثلاثة، ومن تصريح نائب يتراجع عن هذا القرار، هذا يعني أن الديوان عند اشخاص لا يكترثون للوظيفة العامة، كيف يتم التراجع عن هذه القرارات بهذه السهولة؟، فالكل يعلم أن ديوان الخدمة المدنية يقدم الخدمات للمواطنين، فكيف إذا كانت هذه الخدمات تحور بهذه السهولة؟

وتساءل كيف يمكن لنا مساواة خريج شريعة بالقانون؟، فهذا الأمر له تداعيات خطيرة مستقبلا، فلا بد أن نوصل صرخة لرئيس مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بأن الحقوق للحقوقيين، وليست لأشخاص آخرين، فإن هذا القرار عبث في مصير الطلبة ومستقبلهم، فكيف لشخص لم يدرس مقررات قانون بأن يقدم خدمات قانونية؟

9 قانونيين

ومن جهته، قال استاذ القانون في جامعة الكويت د. مرضي العياش إن قصة المساواة بين الحقوق والشريعة تدور حول كادر مالي، متسائلا أيعقل أن نعمل حلقة نقاشية بأن نفسر القانون أنه قانون؟، فمن المفترض أن تعقد كلية الشريعة ندوة لتبين أنهم يتشابهون معنا فالدور ليس علينا بل عليهم، مشيرا إلى أنه يعلم أن الحكومة لا تستمع لطرح علمي أو نقاش علمي وتعلم أن القانون قانون والشريعة شريعة، فالإرهاب النيابي لا يمكن الرد عليه إلا بإرهاب نيابي نفسه، على الرغم من أن لدينا تسعة قانونيين في مجلس الأمة كنت أتمنى ان يناقش أحدهم موضوع المساواة.

وأوضح أنه لا يجوز ربط السياسة بمسألة المساواة، فعلى سبيل المثال مقرر القضاء في الإسلام يختلف تماما عن مقرر المرافعات التي تدرس بكلية الحقوق، فالمعادلة بهذه المقررات غير صحيحة، موجها حديثه للطلبة بعد الانتهاء من الندوة عليهم الذهاب للنائب د. عبيد الوسمي بالتنسيق معه لتنفيذ كل الوعود التي تم طرحها الآن.

الحقوق للحقوقيين

من جهته ذكر استاذ القانون في جامعة الكويت د. عبدالكريم الكندري: "انتابنا الغضب على هذا القرار الجائر، فشعار الندوة واضح "عفوا الحقوق للحقوقيين"، فمسألة التنازل عن حقوقنا هذا أمر مرفوض، فاليوم تمت مساواتنا مع خريجي تخصص آخر، وغدا من الممكن ان تؤخذ وظائفنا، ومن الواضح ان هناك زحفا على هذه الكلية ولكن نقولها بصوت واحد الحقوق للحقوقيين.

وأشار الكندري إلى أن القرار رقم 20 لسنة 2012 أعاد لنا الحق في وظائفنا، وجاء قرار التعديل بعد 11 يوما عن القرار الأصلي بالسماح لخريجي الشريعة مساواتهم بالحقوق، مضيفا انه بناء على طلب شخص تم تعديل هذا القرار وهو وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، للأسف نحن نطعن في زملاء محامين تقلدوا منصبا وزاريا وأول قرار لهم ضرب القانونيين، فنتمنى أن يقدم الوزير استقالته، لأننا نحن في كلية الحقوق نقيل حكومة، وليس لدينا مشكلة أن نقيل وزير الأوقاف.

من جهته، ذكر رئيس جمعية المحامين خالد الكندري: "اننا نعيش حالة من حالات الفوضى القانونية في البلد، وهذه تعتبر سقطة أخرى من السقطات التي تمارسها الحكومة والمجلس بسبب الخلافات السياسية، فكل المشاكل السياسية التي عانها البلد كانت مشاكل قانونية، وبسبب الخلافات السياسية تضيع الحقوق.

وذكر أن سقطة آخرى نشاهدها خلال أسبوع يتم تغيير القرار وتعديله، فالظروف المحيطة لهذا القرار هي استجواب مصطفى الشمالي، فيجب علينا أن نحاسب من أصدر هذا القرار، فهل صدر بناء على دراسة قدمت في مسألة التساوي؟ موضحا أن القانون دائما يوضع لأجل تنظيم مسأل معينة ليستمر لسنوات عديدة ويرسم خطا على مدى عشرات السنين، فنحن مازلنا نعيش هذه الحالة غير المستقرة بسبب الخلافات السياسية والحكومة والمجلس والاستجوابات والضرر الذي بدأ اليوم يصل إلى الطلبة.

وقال "إننا في جمعية المحامين في فترة سابقة طالبنا بإعطاء الحقوقيين مسمياتهم، فبدل من أن تعطي لخريجي الحقوق مسميات يفاجئ بمساواته بخريج الشريعة، فهل يعلم خريج الشريعة بقانون المرافعات، ومواعيد الاستئناف، ومواعيد الطعن، ومدد الطعن في قضايا الإجارات؟ وغيرها، انه يعلم فقط القوانين التي تتعلق بتخصص الشريعة"، مؤكدا أننا سنقف في الصف الأول للدفاع عن الحقوق التي هي للحقوقيين.