"التحويلات" تقرر استدعاء محافظ المركزي ونائبه الاثنين المقبل

 

استمعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية خلال اجتماعها اليوم إلى إفادة النائب مسلم البراك، وقررت دعوة محافظ البنك المركزي السابق ونائبه لحضور اجتماع الاثنين المقبل من أجل الاستماع إلى افادتيهما.

وقال رئيس اللجنة فيصل المسلم في تصريح للصحافيين اليوم: "طلبت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية خلال اجتماعها الثاني اليوم من النائب البراك تزويدها بالوثائق التي يمتلكها، وتم الانفاق على تزويد اللجنة بالوثائق الأحد المقبل"، مشيرا إلى ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل تستدعي فيه محافظ البنك المركزي السابق، ونائب المحافظ للاستماع إلى افادتيهما حول هذه القضية.

وأعلن المسلم انه "انطلاقا من أهمية قضية الايداعات المليونية التي تسببت في حل المجلس وتغيير الحكومة، فقد تم توفير اميل الكتروني خاص ورقم فاكس سيكشف عنهما لاحقا، وتدعو اللجنة المواطنين الذين لديهم مستندات أو معلومات عن هذه القضية التواصل مع اللجنة من خلال الاميل أو الفاكس أو من خلال رئيس اللجنة، ونذكر بأهمية الافادة وتزويد اللجنة بالمعلومات الجادة، وستتم مخاطبة الامانة العامة بذلك".

وردا على سؤال حول مدى امكانية دعوة اللجنة لسمو الشيخ ناصر المحمد للاستماع لإفادته، قال المسلم: "اللجنة مكلفة تكليفا رسميا من المجلس، وتملك استدعاء من تراه من الأشخاص".

وأشار إلى أن لجنة التحويلات بدأت ترسم آلية عملها وخارطة طريقها، وتسعى إلى بناء الارضية المناسبة من المعلومات".

وحول ما تردد بشأن ذهاب اللجنة إلى طلب ايقاف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله لحين الانتهاء من عملها، قال المسلم: "لا أعلم من يردد مثل هذا، ولم يتم تداول هذا الأمر، ونسعى إلى وصول للحقيقة بتجرد وفقا لقسمنا وأمانتنا".

كادر >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

المسلم: على الحكومة تقديم حلول في جلسة اليوم

بشأن الجلسة البرلمانية الخاصة التي تعقد اليوم حول الزيادات والكوادر، أشار المسلم الى تلقيه اتصالات متأخرة من الحكومة بحضور الجلسة، اضافة إلى تأكيد وزير المالية بالانابة حضور الحكومة، لكن أتمنى ألا تأتي الحكومة اليوم إلى الجلسة قدوم المجبر، الذي يريد فقط تبرئة الذمة، فعدم الحضور هو عدم احترام للمؤسسات، وسيؤدي إلى خلاف كبير، لكن عليها الحضور لجلسة علنية تقوم فيها بواجبها بالدفاع عن قناعاتها، ونأمل أن يكون هذا الأمر عادياً بأن تقول عند كل طلب جلسة خاصة (سمعا وطاعة لمجلس الأمة) فحضورها واجب، ونثمنه مجازا، ويدل على ما نريده وهو نهج جديد في التعامل".

وشدد المسلم على أن "ما تطالب به النقابات حقوق مشروعة، لا سيما الجمارك والكويتية، وأما من وقع على مطالباتهم كان مخطئا يجب حسابه وليس اعادة توزيره، وإما ان يلتزم بتنفيذ وعوده أو عليه تقديم حلول في جلسة اليوم", وأضاف: "نعلم أن هناك خطة حكومية للتوضيح في الجلسة بان البلد ستفلس، اقول يا رئيس الوزراء اطلب من كل وزير أن يقف امام المجلس ويوضح للشعب الكويتي ايقافه للسرقات وهدر المال العام، والتعهد بعدم اعفاء الدول الخارجية من الديون، واثبتوا للشعب قدرتكم على ضبط الاسعار واوضحوا اسباب عدم قدرتكم على تغطية الزيادات من خلال ارباح الاستثمارات".

واكد المسلم ان "الحكومة امام استحقاقات ملتزمة بها واحيي نقابتي الكويتية والجمارك على تعليق الاضرابات فهما حملا السلطتين مسؤولية ايجاد حل واذا لم يوجد حل فعلى الحكومة والمحلس تحمل تبعات ذلك".

وسئل المسلم عن الخبر الذي تم نشر بشأن زيادة مكافأة الوزراء 100 في المئة، قال المسلم: "هذا امر معيب في حال صحته واستبعد حدوث ذلك لانه ليس البداية الصحيحة لحكومة تتحدث عن الحفاظ على المال العام".

وشدد انه سيحترم اي قرار حكومي عادل ومنصف لكن عليها الا تغيب عن الساحة، مشيرا الى ان الزيادة التي اقرتها الحكومة غير مجزية للموظفين وللمتقاعدين "ونحن لدينا في الجلسة التزامات حكومية سنطالب الحكومة بإقرارها".