«التشريعية» تراجع مراسيم الضرورة منذ 2009

كشف عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي ان "اللجنة ستباشر من اليوم مراجعة مراسيم الضرورة التي صدرت قبل تشكيل مجلس 2009 وبقيت حتى يومنا هذا دون ان تقر او ترفض"، مشيرا الى انه تدارس مع مستشاري اللجنة هذا الموضوع من اجل بدء مباشرته اليوم.

وأعلن دشتي في تصريح امس استعداده التام استقبال شكاوى كافة المواطنين الذين تضرروا في وظائفهم نتيجة القرارات غير المدروسة التي اتخذها بعض الوزراء خلال فترة حل مجلس 2012 المبطل حتى انعقاد مجلس الأمة الحالي، داعيا كافة المتضررين الى التقدم فورا بشكاوى لمكاتب الوزراء التابعين لهم وتسليم نسخ من تلك الشكاوى ﻹدارة مكتبي في مجلس الأمة حتى يتسنى لي متابعتها شخصيا أو بالتعاون مع بقية الزملاء في لجنة الشكاوى والعرائض.

وأضاف "بعد ان أدينا القسم وباشرنا عملنا كممثلين عن الأمة، وبعد ان جاء النطق السامي لحضرة صاحب السمو في كلمته التي لامست شغاف قلوب المواطنين وهمومهم، وما سمعناه من سمو رئيس الوزراء وتأكيده على السمع والطاعة لسمو الأمير وما ورد في خطابه، نعتقد أننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة يسودها تعاون بين السلطتين".

وتابع "اعتقد ان الشعب الكويتي الذي استعاد مجلسه المختطف لاحظ رقي الأداء البرلماني في الجلسة الافتتاحية بدءا من كلمة رئيس السن المعبرة عن كل أعضاء مجلس الأمة مقارنة بما تخلل المجلس المبطل من كلمات تتنافى مع مبادئ الاحترام التي جبل عليها أبناء الكويت".

وبين "ان روح التنافس بين الأعضاء على مناصب مكتب المجلس واللجان وكل ما صاحب ذلك تعطي مؤشرا واضحا على حرص المجلس على الارتقاء بأداء العملية البرلمانية وإصلاح الخلل الذي أوجده العهد البائد"، قائلا "رغم المناورات التي أجرتها الحكومة أثناء عملية التصويت والتي لم يحالفها الحظ فيها حريصون على مد يد التعاون للحكومة، خصوصا أننا نعيش بداية عهد جديد".

ولفت الى ان "الحكومة الجديدة ينتظرها الكثير من المهام التي يتوجب عليها القيام بها ونحن سنمنحها فرصة كافية لذلك ومن ثم سيتم محاسبتها على ضوء المعطيات التي ستتوفر على أرض الواقع، وسنكون فاعلين في استخدام حقنا الدستوري متى استدعت إليه الحاجة". وتابع "سنبادر في مد يد التعاون للحكومة لمساعدتها في تنفيذ خططها وبرامجها وفق اﻷطر الدستورية والقانونية حتى ﻻ يكون لديها عذر، ﻻن المواطن الكويتي سيكون هو الخصم والحكم في مراقبة أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة".