بطاقات البدون الملونة!

أطل علينا الجهاز المركزي أخيراً وبعد سنتين وشهر من إنشائة بالحل الخطير! بالبطاقات الملونة للبدون، التي أطلق عليها بعض البدون مازحاً "إشارة المرور" لأن البطاقات تحوي ألوان إشارة المرور.

والبطاقات المزمع صرفها هي:

* بطاقة مراجعة "ذات الشريط الأحمر" ومدتها سنة واحدة، وهي للأفراد المطلوب تعديل أوضاعهم خلال سنة، ويتم من خلالها تقديم خدمتي العلاج والتعليم فقط لحاملها.

* بطاقة مراجعة "ذات الشريط الأخضر" ومدتها خمس سنوات، وهي للأفراد الذين يمكن النظر في تجنيسهم، ويتم من خلالها تقديم كل المزايا والخدمات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 409 في اجتماعه رقم 2011/15 بتاريخ 2011/3/6.

* بطاقة مراجعة "ذات الشريط الأصفر" ومدتها سنتان، وهي للأفراد المصرح لهم بالإقامة المشروعة إلى حين تعديل أوضاعهم، ويتم من خلالها تقديم كل المزايا والخدمات سالفة الذكر.

* بطاقة خدمات "زرقاء اللون" ومدتها خمس سنوات، وهي للأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم، ويستخرجون جوازات سفر صالحة ويتم من خلالها تقديم كل المزايا والخدمات سالفة الذكر تشجيعاً لهم.

* بطاقات خدمات "زرقاء اللون" مدتها سنة واحدة تصرف لحملة الجوازات المكتسبة التي لا تدل على أصولهم ومدون في خانة الجنسية عبارة "قيد البحث" ويتم من خلالها تقديم كل المزايا والخدمات سالفة الذكر إلى حين التأكد من صحة الجواز من عدمها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

البطاقة الخضراء خصصت لمن تنطبق عليهم شروط الجنسية، ولكن لم يحددوا زمناً لتجنيسهم إطلاقاً! وأما أصحاب البطاقات الحمراء فمطلوب تعديل أوضاعهم خلال سنة! والصفراء خلال سنتين! السؤال المهم ماذا لو لم يقوموا بتعديل أوضاعهم؟! هل سيتم طردهم أو تسفيرهم أو رميهم على الحدود؟! بالتأكيد لا.

سؤال آخر هام جداً أين هي ادعاءات الجهاز المركزي الذي يدعي أنه كشف جنسيات عشرات الآلاف من البدون؟ لماذا لا يتم إرجاعهم إلى بلدانهم أو مواجهتهم بهذه الإثباتات؟!

أعتقد أن الجميع أيقن أن القيود الأمنية والمؤشرات التي توضع على البدون غير حقيقية إطلاقا، ومن سوء التخطيط لدى الجهاز المركزي أنه سيصرف البطاقات الملونة التي ستمكن البدون من رفع دعاوى وطعون إدارية ستنسف تلك القيود بإذن الله.

وأدعو الجميع لحضور الندوة القانونية المقامة اليوم السبت

22-12-2012 في نقابة المحامين الكويتية تحت عنوان: بطاقات البدون الملونة... والإجراءات القانونية لتصحيح أخطائها.

والتي يشارك فيها كل من المحامي محمد عبدالله العنزي والمحامي دوخي الحصبان ورئيسة لجنة البدون في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامية عبير الحداد والأستاذ عبدالله فيروز رئيس اللجنة القانونية في لجنة الكويتيين البدون.

والتي من خلالها سنقوم بإيضاح الخطوات الهامة لمواجهة الظلم بالتصنيف الجديد للبدون عبر القضاء الكويتي الذي سيزيل كل ظلم يقع عليهم من القيود الوهمية بإذن الله.