الجريدة | "المالية" و"الداخلية" تنجزان آلية جذب المستثمر الأجنبي للبلاد

 

طلبت وزارة التنمية والمجلس الاعلى للتخطيط من البلدية ضرورة الاسراع في تخصيص الاراضي المناسبة لمشاريع التنمية، والعمل على التنسيق مع المجلس البلدي لانجاز ذلك.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" ان كثيرا من المشاريع التنموية الكبرى والحيوية، مثل انشاء محطات القوى وتقطير المياه، انجزت على الورق، ولم تخصص لها اراض من قبل البلدية والمجلس البلدي، الامر الذي ادى إلى تأخير تنفيذها، ما ينعكس على عدم انجاز المشاريع الخاصة بخطة التنمية.

المجلس البلدي

واكد المصدر ان هناك اكثر من 25 مشروعا لم تخصص لها اراض من قبل البلدية، نظرا لعدم موافقة المجلس البلدي او لاحتكار شركة النفط للاراضي، مضيفا ان وزارات التنمية والاشغال والكهرباء رفعت الموضوع لمجلس الوزراء، لاجبار "البلدية" والمجلس البلدي على تحرير الاراضي، ومنح مشاريع التنمية الاولوية على جميع المشاريع الاخرى.

وتابع ان الخطة السنوية تسير حسبما مخطط لها على الورق، لكن عندما تنتهي الى ارض الواقع تتأخر المشاريع، بسبب عدم وجود ارض لمشاريع الدولة الكبرى والتنموية، ما يساهم في تأخير المشاريع، الامر الذي ينعكس سلبا على التنمية في البلاد.

من جهة اخرى، انجزت وزارتا المالية والداخلية الآلية الجديدة لدخول المستثمرين الاجانب الى البلاد، بهدف اعادة الدور التنموي والاقتصادي للبلاد، تمهيدا لتنفيذ خطة تحويلها الى مركز مالي وتجاري.

وقال مصدر قيادي في وزارة المالية إن القيود على استضافة المستثمرين الاجانب خفضت الى عشر خطوات بدلا من 30، بهدف استقطاب المستثمرين الاجانب للبلاد، فضلا عن انجاز مشروع تخفيض الضريبة على المستثمر الاجنبي.

المستثمر الأجنبي

واكد المصدر ان الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والداخلية، تملك خطة واضحة لاستقطاب المستثمرين الاجانب، بعد تخفيض شروط الاقامة في البلاد والعمل وطرق الاستثمار، لتكون الكويت ارضا خصبة للاستثمارات العالمية بمختلف مجالاتها.

وكشف ان الكويت تسعى لأن تكون مركزا اقتصاديا واستثماريا في المنطقة، وتدرك مدى اهمية الاستثمارات الاجنبية، والدور الذي يمكن ان تلعبه في تغيير المناخ الاستثماري، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتذليل العقبات التي قد تواجهها.

وذكر ان الحكومة تقوم بذلك من خلال ما تقدمه من اعفاءات ضريبية كلية او جزئية على الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية، مع تخصيص الاراضي والعقارات اللازمة لاغراض الاستثمار، كما تهدف الحكومة من خلال آلية الاستثمار في خطة التنمية الى حماية مناخ الاستثمار، والحرص على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والاجانب.

ولفت الى وجود رغبة جادة في تشجيع الاستثمار الاجنبي في البلاد، حيث حددت الحكومة الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها، وفقا لسياسة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية المعتمدة، اما بالاستثمار المباشر بصورة مستقلة او بالاشتراك مع مستثمر محلي.