عبدالجليل مصطفى لـ الجريدة•: الشعب بين دستور مشوَّه أو رئيس «إله»

• هل ترى أن انسحابك مع مجموعة من القوى المدنية من الجمعية التأسيسية قبل أيام من إكمال الدستور كان موفقاً؟

- بالتأكيد، لأننا أردنا إرسال رسالة للجميع، هي أن الدستور الذي تتم كتابته لا يعبر عنا، وحاولت مراراً أنا وأعضاء آخرون كثيرون معبرون عن التيارات المدنية، أن نقوم بمناقشة المواد التي تم إنجازها في إطار من التفاهم مع باقي الأعضاء، لكن لم نصل إلى نتيجة، خاصة في ظل تغليب أعضاء التيارات الدينية الرغبات الفردية والمصالح الشخصية على المصلحة العامة، لذا كان قرار الانسحاب نهائياً من أجل إعادة تشكيل جمعية تتوافق عليها القوى السياسية، وتكون معبرة بشكل حقيقي عن الشعب المصري وتياراته المختلفة، وليس عن طريق الأغلبية البرلمانية التي لا تضمن بقاءها في الانتخابات المقبلة.

• هل كنت تتوقع أن يتم إنهاء الدستور بهذه السرعة؟

- بالتأكيد لا، فمناقشة المواد كانت لابد أن تستغرق عدة جلسات لكي يتم الاستماع لمختلف الآراء وتعديل الصياغات لتكون واضحة ومحددة وبعيدة عن الخطابات الفضفاضة التي يمكن أن تستخدم لاحقا استخداما سيئا من قبل أي فصيل سياسي يتمتع بالأغلبية.

• كيف تقرأ الاستعانة بالبدلاء في عملية التصويت؟

- عدد المنسحبين من "التأسيسية" كان كبيراً جداً، ويعبر عن رفض تيارات سياسية كثيرة وتحديداً التيارات المدنية للدستور وصياغته، فكان لابد من إكمال الديكور بالتصويت على الدستور لكي يخرج للنور في أسرع وقت وحتى لا تتاح الفرصة للضغط على الرئيس من أجل إعادة تشكيل الجمعية.

• ما أبرز المواد التي اعترضت عليها؟

- ثمة مواد استخدمت فيها عبارات فضفاضة كثيرة كالعادات والتقاليد والقيم، بالإضافة إلى مواد الإعلام، التي هناك رقابة بشكل كبير من الدولة عليها، فضلاً عن القوانين المنظمة لعمل المحكمة الدستورية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إذ لا يعقل أبداً أن يستمر مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر بعد الثورة.

• هل تجد علاقة بين "الإعلان" وسرعة إنهاء "التأسيسية" عملها رغم منحها مهلة شهرين إضافيين؟

- بالتأكيد، هم الآن يضعوننا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على الدستور المشوه الذي لا يحافظ على مدنية الدولة أو منح الرئيس صلاحيات الآلهة، لكن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيكون البديل لديه هو اللجوء إلى الميادين والاعتصام حتى إسقاط الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما يعبر عن مختلف المصريين.

• البعض يراهن على انشغال المواطنين بالشأن السياسي والمشاكل التي تحيط بالحياة اليومية؟

- الشعب الثائر لن يتغير، وعدم التراجع عن الإعلان الدستوري سيزيد من الوقت المستغرق في التظاهر ضده، وسيرفع سقف المطالب، كما حدث مع مبارك، فالهتافات بإسقاط النظام الآن ليست قوية، لكن ربما في المستقبل يكون هو الهتاف الوحيد في التظاهرات، الديمقراطية توجب على الرئيس أن يتخذ موقفاً حاسماً ويعترف بخطئه في التدخل بشؤون السلطة القضائية وأحقية المحكمة الدستورية في نظر القوانين ومواد الدستور التي تصدر عنه إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد.

• لماذا وصلت العلاقة مع الرئيس إلى نفق مسدود؟

- الرئيس مرسي خالف وعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ما لم يحدث توافق عليها، خلال حملته الانتخابية، وانتظرت شخصياً هذا القرار، لكنه لم يحدث وفوجئت بالإعلان الدستوري الذي منح الرئيس صلاحيات ليست موجودة في أي دولة بالعالم، ويجب عليه أن يتراجع فورا عن قراراته وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.

• هل يمكن أن تقبل القوى المدنية الحوار للتوصل إلى رؤية مشتركة؟

- نرفض الحوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري بشكل كامل واتخاذ قرار بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، ويمكن النقاش حول الأسماء المقترحة لها، وطريقة الترشيح لها، بحيث يمكن أن تكون بالانتخاب الحر المباشر أو التوافق مع القوى السياسية المختلفة.