«الأغلبية» عن حفظ «الإيداعات»: رسالة لطمأنة قوى الفساد

بعد صدور قرار النيابة العامة حفظ قضية الايداعات المليونية، لعدم وجود شبهة جنائية، توالت التصريحات من أعضاء كتلة الأغلبية، التي ابدت استغرابها من القرار، وصدوره في هذا التوقيت، معتبرين انه نتيجة مباشرة لتعمد تعطيل مسيرة الاصلاح.

وفي تصريح لـ "الجريدة" قال عضو كتلة الأغلبية بدر الداهوم "ان من اثار قضية الايداعات المليونية في البداية البنوك، التي احالت حسابات عدد من نواب مجلس 2009 الى النيابة العامة، وقرار حفظ القضية الذي صدر أمس دليل على أن السلطة تكافئ من يرتشي وتغض النظر عن الراشي، وهو نوع من بث الفساد، فالمفسدون لم توجه اليهم أي تهمة".

وردا على سؤال عن موقف كتلة الاغلبية من الحكم، وهل هناك نية لكشف تقرير لجنة التحقيق في الايداعات بمجلس 2012 المبطل أمام الرأي العام؟ قال الداهوم "القضية بحاجة الى أن تعرض على الاخوان أعضاء لجنة الايداعات"، مشيرا الى أن "عضوها رياض العدساني له تصريح سابق بأنه ثبت للجنة وجود تجاوزات ونواب تضخمت حساباتهم"، مشددا على أنه "لا بد أن تدرس كتلة الاغلبية كشف تقرير لجنة الايداعات امام الرأي العام، ومدى اهميته بعد حفظ القضية، ولابد أن نتبع الاسلوب الأمثل لمحاسبة الراشي والمرتشي في هذه القضية".

من جهته، قال النائب السابق عبداللطيف العميري في تصريح أمس "من يطلع على بيان النيابة العامة بشأن قضية الايداعات المليونية، يجد النيابة لم تنف تضخم ارصدة النواب بالملايين، واشار البيان الى قصور في القانون هو السبب في الحفظ".

واستنكر عضو المجلس المبطل حمد المطر في تصريح أمس توقيت صدور الحكم في قضية الايداعات، قائلاً: "توقيت عجيب أليس كذلك؟".

رسالة طمأنة

ورأى النائب السابق مبارك الوعلان ان "من أمن العقوبة اساء الادب، وإفلات النواب القبيضة من عقوبة سرقة اموال شعب الكويت رسالة لطمأنة قوى الفساد بأن تستمر في سرقاتها".

وقال عضو المجلس المبطل عمار العجمي ان "حفظ قضية الإيداعات نتيجة مباشرة لتعمد تعطيل مسيرة الإصلاح بلجان التحقيق والتنمية بقوانين مكافحة الفساد، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس2012".

وشدد النائب السابق وليد الطبطبائي على ان "قرار الحفظ استخفاف بالأمة ويخالف واجب النيابة العامة المنوط بها لحفظ أموال الأمة ودمائها وأعراضها نيابة عن الأمة بأسرها"، متسائلاً: "لماذا لم تحفظ النيابة العامة قضية دخول المجلس رغم وصول رسالة من مكتب المجلس يصحح البلاغ وينفي وجود تخريب أو اعتداء وان الدخول لم يكن مخالفا؟".

ورأى عضو المجلس المبطل أحمد بن مطيع أن "حفظ قضية الإيداعات وعدم ملاحقة المتسببين والمنتفعين إهدار وغمط لحقوق كامل الشعب الكويتي، وعدم معاقبة الراشي والمرتشي في قضية الإيداعات مخالف لثوابت ونصوص الشريعة الإسلامية وأكل لأموال الشعب الكويتي بالباطل".

وأكد عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين أن "قرار إبقاء الدوائر متخذ، فحكم المحكمة وتحرك الشعب حسما النزاع، وما يتم حاليًا مجرد مناورات لتجهيز المسرح الانتخابي كي يضمنوا عدم تكرر الأغلبية".

وقال النائب السابق الصيفي الصيفي في تصريح أمس: "لن تحفظ الايداعات عند مالك الملك، الواحد الاحد، الفرد الصمد، وسوف يحاسبكم عليها رب العلمين دنيا واخرة، ولن نتركها تمر"، مستدركاً: "تبا لهم... تعسا لهم".

واكتفى عضو المجلس المبطل أسامة المناور بالقول: "قضية الإيداعات المليونية حفظت... وكل عام وأنتم بخير".