«الحوار» تجميل لكائن مسخ

يدخل الدستور المصري، خلال الأيام المقبلة، مرحلته الأخيرة، بطرحه لحوار مجتمعي مدة 15 يوما، تمهيدا للاستفتاء عليه منتصف ديسمبر الجاري، رغم الرفض الشعبي الواسع للمسودة النهائية، واعتصام القوى السياسية في ميدان التحرير منذ 24 نوفمبر الماضي، الأمر الذي اعتبره سياسيون مسرحية هزلية يستكمل فيها الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان "سلق الدستور"، من خلال طرحه خلال مدة زمنية قصيرة لحوار مجتمعي لا وجود له في الحقيقة.

ووصف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد شريف طاهر طرح الدستور لحوار مجتمعي قبل الاستفتاء عليه بـ"محاولة تجميل كائن مسخ، وإضفاء الشرعية على شيء غير شرعي بالأساس"، خاصة بعد انسحاب نحو 30 عضوا من الجمعية التأسيسية، ما ينفي عنها صفة التوافقية التي وعد بها الرئيس.

وقال طاهر، في تصريحات لـ"الجريدة"، إن "ثمة أزمة حقيقية تتمثل في الصراع الدائر بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وبغض النظر عن محتوى الدستور، نرفض المنهجية التي قامت عليها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي هيمن على تشكيلها فصيل واحد"، لافتاً إلى أن انسحاب ممثلي القوى المدنية منها نزع عنها الشرعية.

واعتبر المتحدث باسم حزب 6 أبريل (تحت التأسيس) طارق الخولي عملية الدستور مسرحية هزلية، مبينا ان جماعة الإخوان والرئيس اتخذوا قرارا بـ"شيِّ" الدستور بعد مرحلة "سلقه"، ليُطرح بعدها سريعاً على الشعب بغية إنهاء الإعلان الدستوري وحفظ ماء الوجه.

وقال الخولي إن "عملية إعداد الدستور والاستفتاء عليه مشكوك فيها برمتها، خاصة بعدما هدد القضاة بعدم إشرافهم على الاستفتاء، وأعلنت جماعة الإخوان في المقابل إسناد هذه المهمة لموظفي المحليات".

في المقابل، ثمن عضو الهيئة العليا بحزب النور، وممثل الحزب في الجمعية التأسيسية، شعبان عبدالعليم طرح الدستور للحوار المجتمعي، معتبرا أن الشعب قادر على تفهم الخلافات عبر التأني في القراءة، وسيكتشف في النهاية أن الخلاف الدائر حول الدستور هو في حقيقته مجرد خلاف بين القوى السياسية، مؤكداً في تصريحات لـ"الجريدة" أن الفيصل النهائي سيكون صندوق الاستفتاء.