الأردنيون يطالبون بإسقاط «العرفية»

بعد وفاة شرطي أردني متأثراً بجروح أصيب بها خلال أعمال شغب اندلعت منتصف الشهر الماضي، تظاهر آلاف الأردنيين أمس داعين إلى الإفراج عن متهمين اعتقلوا خلال احتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات، ومطالبين بـ»إسقاط الأحكام العرفية».

وجرت التظاهرة، التي شاركت فيها الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان «جمعة إسقاط الأحكام العرفية»، أمام مبنى محكمة امن الدولة العسكرية بمنطقة ماركا الشمالية (شرق عمان) وسط وجود امني كثيف.

وهتف المشاركون «يا إصلاح وينك وينك أمن الدولة بيني وبينك» و»الشعب يريد إسقاط أمن الدولة»، إضافة إلى «نحن الشعب الخط الأحمر يسقط يسقط حكم العسكر».

وطالب هؤلاء بإطلاق سراح معتقلين بينهم متهمون يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد قرار رفع أسعار المحروقات، التي اندلعت منتصف الشهر الماضي بصورة غير مسبوقة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار.

وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات إلى مقتل مواطن ورجلي أمن وإصابة 71 بينهم رجال أمن، في حين اعتقل 158 شخصاً أفرج عن عشرات منهم ووجهت إلى نحو 100 تهم بينها «التحريض على مناهضة الحكم» و»التجمهر غير المشروع» و»إثارة الشغب».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مديرية الدرك المقدم الركن أحمد أبو حماد إن «الملازم ثاني فيصل أحمد سعيدات (36 عاما) توفي الخميس (أمس الأول) بمستشفى مدينة الحسين الطبية متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاحتجاجات»، مضيفاً أنه أصيب بطلق ناري بمنطقة البطن في 15 نوفمبر الماضي في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك (140 كم جنوب عمان) ونقل اثر إصابته الى المستشفى».

وتوفي العريف أحمد علي المقابلة مساء الجمعة الماضي في مدينة الحسين الطبية (في عمان) متأثرا بجراح تعرض لها خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.

وحضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن قبل أسبوع على إسقاط التهم الموجهة إلى متظاهرين «سلميين» ووقف محاكمة هؤلاء ومحاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة العسكرية.

(عمان- أ ف ب، يو بي آي)