تحديث: إستكمال إجراءات الطعن تؤجل إحالة الخمس للدستورية

تحديث:

اجلت الحكومة اتخاذ قرارها بشان احالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية بسبب تعسر التقرير النهائي في اللجنة القانونية الذي لم ينجز لطول الاجراءات القانونية والدستوريه التي يعكف على دراستها الخبراء الدستوريين والقانونيين العاملين في اللجنة القانونية اضاتفة الى الخبرارء من خارج الحكومة.

وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قد تراس اجتماع الحكومة اليوم وكشف مصدر وزاري لـ الجريدة ان اللجنة القانونية طلبت من مجلس الوزرء امهالها للاسبوع المقبل لانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالطعن القانوني والدستوري لوضعية الدوائر الخمس منوها الى ان كافة الخبراء القانونيين والدستوريين اجمعوا على عدم دستورية الدوائر الخمس وان الاحالة الى المحكمة الدستورية باتت مسالة وقت فقط وان ما عطل اتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الوزراء هو عدم الانتهاء من بنود الطعن القانونية والدستورية التي تجهزها اللجنة القانونية.

واوضح المصدر ان مجلس الوزراء استجاب لطلب اللجنة القانونية بامهالها حتى الاسبوع المقل من اجل ضمان القرار الدقيق وتحصين الانتخابات من اي شائبه مستقبلية من جانب وحماية الحكومة لنفسها وقراراتها التي تتخذها.

وأوضح المصدر ان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ابلغ مجلس الوزراء في ان انه لا مانع من التاخر في احالة الدوائر الخمس الى الدستورية اذا كان السبب لمزيد من التدقيق والتاكد من صحة الاجراءات الدتسورية والقانونية.

ونوه المصدر الى ان اللجنة القانونية ستعقد اجتماع اخر بعد غد الخميس من اجل استكمال جابن الطعن في الدوائر الخمس على ان تعقد اجتماع نهائيا الاحد المبل لابراز التقرير النهائي لاحالة القانون الى الدستورية.

--------------------------------------------------------------------------------------------

وعقد مجلس الـوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صـرح وزيــر الإعــلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ / محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي :

استعرض المجلس في مستهل أعماله الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس/ ماكي سال - رئيس جمهورية السنغال والتي تركزت حول العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الداخلية بشأن تفعيل بعض القوانين ، واستمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الصباح - المتضمن ما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بتفعيل قانون المرور ولائحته التنفيذية فيما يخص معالجة فوضى وقوف السيارات في الأماكن المخالفة و توعية مستخدمي الطريق بشأن الالتزام باستخدام حزام الأمان في السيارات إلى جانب توعية مستخدمي الطريق بقواعد استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ، وما يترتب على ذلك من حوادث وخسائر في الأرواح البشرية ، موضحاً ما قامت به الوزارة من جهود جادة في هذا الشأن .

ثم استعرض المجلس مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الوارد ضمن محضر لجنة الشئون القانونية والذي يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار المباشر والسعي إلى توفير كافة السبل لتشجيع المستثمر الذي يستفاد من استثماره في نقل وتوطين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية التي يفتقدها السوق المحلي ، مما يوفر القدر الأكبر من فرص العمل المتميزة للعمالة الوطنية ويفتح المجال أمام الاستثمار المباشر بمشاركة القطاع الخاص الوطني في تنويع وتوسيع القطاعات الإنتاجية في البلاد وسد الفجوة في الموارد والإمكانيات التي لا يسهل توافرها في السوق المحلي ، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على هيكلة اقتصاد الدولة والموازنة العامة ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ، ورف عه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة .

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ / ثامر جابر الأحمد الصباح – سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وقد وافق المجلس أيضاًُ على مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال شركة طيران الجزيرة وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل رأسمال وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أجيلتي للمخازن العمومية ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير .

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .