"الهيكلة": صرف مكافأة الكويتيين بـ"الخاص" ابتداءً من أغسطس

 

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (548/2012) بشأن صرف المكافأة المالية الشهرية للكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية سيكون اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، ولا يشمله الصرف بأثر رجعي، وذلك لمن يحدث بياناته لدى البرنامج وفق الإعلان الذي سينشر في الصحف اليومية قريباً.

من ناحيتها، قالت مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية في البرنامج هيام الدويلة في تصريح صحافي اليوم إن "المادة الرابعة الواردة في قرار مجلس الوزراء تنص على العمل بالقرار اعتباراً من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، موضحة أن "القرار نشر في الـ20 من شهر مايو الماضي، وعليه لا يكون الصرف بأثر رجعي".

وأضافت الدويلة ان "القرار نص أيضاً على تشكيل لجنة برئاسة (إعادة الهيكلة)، وعضوية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع النظم، واعداد آليات العمل واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار، بما يضمن أن يكون الصرف للفئات المحددة في ملحق هذا القرار التي يتم التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية، ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا الشأن".

وذكرت أن هذه اللجنة انتهت مؤخراً من اقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية للعاملين في الخاص وقامت برفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها، على أن يقوم البرنامج باستقبال المراجعين لتحديث بياناتهم للبدء في صرف المكافأة.

وبينت أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ينبع من اهتمام الحكومة بمعالجة ما يسمى بـ"التعيين الوهمي" والتحقق من صرف كل أنواع الدعم المالي للمستحقين فقط من العاملين، مشيرة الى اهتمام الدولة بتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص من خلال إقرار هذه الزيادات المجزية.

وكان البرنامج قد أتم الإجراءات الخاصة بصرف زيادة الـ25 في المئة من العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، حيث تم إدراجها في حسابات الموظفين مع راتب شهر يونيو الماضي بأثر رجعي من شهر ابريل الماضي.

يذكر أن المكافأة الشهرية المقررة التي ستصرف في أغسطس المقبل سيتم توزيعها على 9 فئات مختلفة ومنحها وفقاً للمؤهل الدراسي، حيث تشمل الفئة الأولى أصحاب المؤهل الجامعي من تخصصات (الطب والصيدلة والهندسة) ومكافأة قدرها 330 ديناراً.

أما مكافأة الفئة الثانية فهي لأصحاب المؤهل الجامعي من تخصصات (القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والإحصاء والاقتصاد، والتمريض، والتمويل ومنشآت مالية والإدارة المالية والتأمين والتجارة الخارجية والعلوم المصرفية والتعاون والتدريس) وقيمتها 280 دينارا كويتيا.

وتبلغ مكافأة الفئة الثالثة لحملة المؤهل الجامعي لبقية التخصصات 230 ديناراً، في حين تبلغ مكافأة الفئة الرابعة وهي لحملة شهادة الدكتوراه 150 ديناراً مضافاً إليها قيمة المكافأة المقررة لكل فئة من الفئات السابقة، كما أن ذات الشرط ينطبق على الفئة الخامسة التي تضم حملة شهادة الماجستير وقيمة المكافأة 75 ديناراً.

أما الفئة السادسة فتبلغ قيمة المكافأة المخصصة لها 190 دينارا وهي لحملة دبلوم بعد الثانوية العامة أو حملة الثانوية العامة مع سنتين دراسيتين أو أكثر.

والفئة السابعة هي لحملة الثانوية العامة أو دبلوم بعد المتوسطة وقيمة المكافأة 140 ديناراً، بينما الفئة الثامنة هي لحملة الشهادة المتوسطة وتبلغ قيمة المكافأة المخصصة 100 دينار، والفئة التاسعة والأخيرة هي لمن لا يملك أي مؤهل دراسي وقيمة المكافأة 50 ديناراً.