مصر: «انتصارات السلفيين» تعلق مصير «تطبيق الشريعة»

قرر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المصري حذف مادة المساواة بين الرجل والمرأة، وإعادة صياغة مادة «الرق»، وفقاً لمطالب ممثلي التيار السلفي، لتترسخ انتصاراتهم على القوى المدنية في صياغة دستور يميل أكثر للتشدد.

انتصار الإسلاميين انعكس أثره على ضعف الاستعدادات الإسلامية لجمعة «تطبيق الشريعة»، المقررة غداً، بعد أن حسمت معظم المواد الخلافية في مسودة الدستور الجديد لصالحهم، وبحسب عضو الجمعية وممثل السلفيين محمد سعد الأزهري فإن القوى السياسية أنهت الخلاف على المادة 68 من مسودة الدستور، المتعلقة بـ»المساواة بين الرجل والمرأة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، بإلغائها تماماً.

وقال الأزهري، في تصريح لـ»الجريدة» أمس، إن «اجتماع الأعضاء مساء أمس (الثلاثاء) انتهى إلى إلغاء مادة المساواة، وأي مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية، التي قد تضر بالأسرة المصرية في مسودة الدستور».

وأضاف: «اتفقنا على تغيير صياغة المادة 71 المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر، وتقدمنا كقوى سلفية باقتراح لتعديل المادة يتضمن حظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس»، موضحاً أن الاجتماع انتهى أيضا إلى الاتفاق على نص المادة 39 المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية.

تنصل «إسلامي»

الانتصارات السلفية وضعت القوى الإسلامية في مأزق، فقد ناورت جماعة «الإخوان»، حول إعلان موقف صريح من مليونية الغد، فبينما نفى المتحدث الرسمي باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان لـ»الجريدة» المشاركة رسميا في التظاهرات، لأن «الأهداف المطلوبة تم التوافق عليها داخل التأسيسية»، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، أيمن عبدالغني عدم الاستقرار على رأي محدد.

وبينما قال القيادي بحزب النور السلفي ياسر عبدالتواب لـ»الجريدة»: «إن الحزب لم يعد جيداً للمليونية، لذلك جاء القرار بعدم المشاركة بصفة رسمية فيها»، أكد عضو أمانة الدعوة السلفية أحمد فريد لـ«الجريدة» أن مشاركتهم ستكون رمزية، وهو الأمر الذي أكدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح السلفية.

أزمات في «التأسيسية»

في غضون ذلك، حددت المحكمة الدستورية العليا أمس جلسة 2 ديسمبر المقبل موعدا لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، ما قد يفضي إلى حله.

وفي حين قرر نادي قضاة مصر تنظيم جمعية عمومية غير عادية مساء اليوم، لمناقشة وضع السلطة القضائية في الدستور، رفض عضو الجمعية التأسيسية محمد محيي الدين تحركات مجلس القضاء، مؤكدا أن مسودة الدستور تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة، وتضمن للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات استقلالهم.

في السياق، تفجرت أزمة بين الاتحادات العمالية والفلاحية وبين الجمعية التأسيسية، وصلت إلى حد التهديد بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى، على خلفية إلغاء نسبة 50 في المئة عمال وفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة، ما دفع رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني إلى لقاء وفد من النقابات العمالية ونقابة الفلاحين لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم.

وكان عدد من ممثلي القوى الثورية أنهوا اعتصامهم الذي بدأوه أمس الأول أمام مقر البرلمان، لمنع أعضاء الجمعية التأسيسية من الدخول إلى مقر اجتماعاتهم به، حيث يعقدون اجتماعاتهم لإعداد الدستور الجديد، بعد أن تبين لهم أن أعمال الاجتماعات العامة للجمعية تم تعليقها حتى الأحد المقبل.

هدوء حذر

ميدانيا، سيطرت حالة من الهدوء على شوارع مدينة العريش شمال سيناء، في ظل غياب دوريات قوات الشرطة عن شوارع المدينة، واكتفى رجال الشرطة بالتواجد داخل مقار أقسام الشرطة.

وقال مصدر مطلع لـ»الجريدة» أمس إن مدير أمن شمال سيناء الجديد اللواء سميح أحمد بشادي قام بالمرور على أقسام الشرطة، للعمل على طمأنة الأفراد والقوات، بسبب تخوفهم من النزول إلى الشارع.