عاصفة تنديد دولية تواجه قرار إسرائيل توسيع الاستيطان

تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي أمس، بين إسرائيل وبعض الدول الغربية الحليفة لها، وذلك على خلفية قرار تل أبيب بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية ودفع مخططات بناء في المنطقة «إي1» بين القدس والكتلة الاستيطانية «معاليه أدوميم»، إذ استدعت كل من فرنسا وبريطانيا والسويد السفراء الإسرائيليين لديها للاحتجاج على تلك الخطوة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الخارجية استدعت السفير الإسرائيلي لإبلاغه احتجاج فرنسا على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة. ولكن مصادر في وزارة الخارجية نفت التقارير عن احتمال سحب السفير الفرنسي في إسرائيل، متحدثة عن «وسائل أخرى لإظهار عدم الموافقة» على الخطة الاستيطانية.

من جهته، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن «وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت استدعى السفير الإسرائيلي إلى لندن دانييل توب بشكل رسمي إلى وزارة الخارجية هذا الصباح. وأوضح الوزير عمق المخاوف البريطانية.» وأضاف المتحدث أن «أي قرار بخصوص أي إجراءات أخرى قد تتخذها المملكة المتحدة سيعتمد على نتيجة مناقشاتنا مع الحكومة الإسرائيلية وشركائنا الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

من جهتها، حثت ألمانيا إسرائيل أمس، على الامتناع عن التوسع في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: «نناشد الحكومة الإسرائيلية التخلي عن هذا الإجراء»، مضيفاً أن هذه الخطط تقوّض جهود إحياء محادثات السلام بتقليص الأراضي التي ستكون متاحة لإقامة دولة فلسطينية عليها في المستقبل.

وأجاب رداً على سؤال عما إذا كان هذا الإجراء سيؤثر على زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لألمانيا بقوله انه لن يكون هناك تغيير في الجدول الزمني. وقال: «تنتظر المستشارة الألمانية (أنجيلا ميركل) نتنياهو على العشاء لإجراء محادثات مساء يوم الأربعاء. نتوقع نقاشاً مفتوحاً بين أصدقاء».

روسيا والصين

وفي السياق نفسه، رأت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن «بناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية غير شرعي، وغير معترف به من قبل روسيا والأسرة الدولية». وأضافت أن انجاز هذه المشاريع الجديدة «يؤثر بشكل سلبي جداً على الجهود لتحريك المحادثات المباشرة» بين الدولة العبرية وفلسطين.

كما دعت موسكو إسرائيل إلى الامتناع عن تجميد تحويل الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية. كذلك، أعلن الناطق باسم الخارجية الصينية هونغ لي أن «الصين تعارض بقوة قيام إسرائيل ببناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية». وأضاف: «ندعو الجانب الإسرائيلي إلى أن يتخذ خطوات جوهرية لإزالة العقبات أمام محادثات السلام مع الفلسطينيين».

الرد الإسرائيلي

في المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس لإذاعة الجيش: «لم يكن لدينا شك بأن الأوروبيين والأميركيين سيسمعوننا أصوات احتجاج ضد القرار بالبناء في منطقة إي1 وأنا مقتنع بأنهم جميعاً يدركون أنه تعين علينا أن نرد وليس معقولاً أن ندير خدنا الآخر للخطوة الفلسطينية»، في إشارة إلى قبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

واعتبر شتاينيتس أن «الرد الإسرائيلي كان معتدلاً حتى الآن، ولم نقرر حالياً تحطيم السلطة الفلسطينية بشكل مطلق لكن لا يمكننا ألا نرد، ويعرف الأوروبيون والأميركيون أنه تعين علينا أن نرد وهم حذروا الفلسطينيين بألا يذهبوا إلى الأمم المتحدة لأنهم سيتضررون».

من جهتها، عقبت رئيسة حزب «الحركة» المعارض تسيبي ليفني على هذه التطورات بالقول ان «حكومة نتنياهو تشكل خطراً على إسرائيل» وأن «الأنباء الأخيرة حول فرنسا وبريطانيا تثبت مرة أخرى أن الخطوات الدبلوماسية للحكومة سيئة لإسرائيل».

إلى المحكمة

من جهة أخرى، علّق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه على الخطوة الإسرائيلية، بالقول ان ذلك يعجل بلجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبد ربه: «حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه أدوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب».

على صعيد آخر، قالت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر ظهر أمس، ان الإسرائيليين اللذين أُصيبا صباحاً جراء مهاجمتهما من جانب فلسطيني يحمل فأساً هما ضابطان في جهاز الأمن العام (الشاباك). وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطيني اصطدم بسيارة كان بداخلها 5 ضباط في الشاباك وأنه بعد أن خرج اثنان من السيارة هاجمهما بفأس وبعد ذلك أطلق رجال الشاباك النار عليه وأردوه قتيلاً.

(القدس - أ ف ب،

رويترز، يو بي آي)