لاري لـ الجريدة•: كلٌّ يتحمل مسؤولية تصويته

• دشتي: الحكومة ناورت في عملية التصويت

• الدويسان عن استجواب للمبارك: المساءلة على قدر المصيبة

• الفزيع يقترح شراء فوائد القروض

• الخرينج يتبنى حواراً وطنياً بين الجميع

بدأت تداعيات جلسة التصويت على منصبي الرئيس ونائبه تطغى على الساحة البرلمانية بعد خسارة النائب عدنان عبدالصمد منصب نائب الرئيس.

وبينما قال النائب أحمد لاري لـ "الجريدة"، معلقاً على أحداث الجلسة ونتيجة التصويت: "نحن هنأنا النواب بفوزهم وهذه ممارسة ديمقراطية"، مضيفاً: "كل شخص يتحمل مسؤولية تصويته"، أكد النائب عبدالحميد دشتي أنه "رغم المناورات التي أجرتها الحكومة في عملية التصويت، فإننا حريصون على مد يد التعاون إليها، وسنمنحها فرصة كافية، وسنكون فاعلين في استخدام حقنا الدستوري متى استدعت الحاجة".

أما النائب خليل الصالح فرأى أن انتخابات المناصب القيادية كانت خطوة موفقة نحو التعاون بين النواب أنفسهم، وبين النواب والحكومة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن "الحكومة لم تعلن تأييدها لعدنان عبدالصمد كما صرح أمس (أمس الأول)، وعدم حصوله على المنصب لا يقلل من دوره، ولا يمكن الجزم بأن الانتخابات سرية، وعموماً هذه هي الديمقراطية".

ورد النائب فيصل الدويسان على سؤال للصحافيين بمجلس الأمة عن استجوابات قادمة للحكومة ورئيسها قريباً، قائلاً: "المساءلة على قدر المصيبة".

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أنه سيعمل من أجل دعم الوحدة الوطنية عبر حوار وطني يجمع كل أطياف المجتمع؛ للوصول إلى كلمة سواء من أجل الكويت وشعبها، بعيداً عن أجواء التأزيم والصراع السياسي.

وطالب الخرينج، في تصريح أمس، أعضاء السلطتين بالتعاون والالتقاء لما فيه مصلحة الكويت وأهلها، مؤكداً أن نقاط الالتقاء كثيرة ونقاط الخلاف قليلة.

بدوره، أكد النائب ناصر الشمري أن "المجلس لن يكون في جيب الحكومة مثلما يشاع، وسيلجأ إلى استخدام أدواته الدستورية كافة إذا لمسنا قصوراً وخللاً منها في الملفات العالقة".

وعلى صعيد آخر، قدم النائب نواف الفزيع اقتراحاً بقانون لشراء الدولة فوائد مديونيات المواطنين التي لا تزيد على 70 ألف دينار عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، على أن تحصل الأموال اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.

وشهد اليوم البرلماني الأول في المجلس الجديد، نشاطاً نيابياً على مستوى اللجان، إذ اجتمعت لجنة شؤون الداخلية والدفاع أمس واختارت عسكر العنزي رئيساً وعبدالله التميمي مقرراً.

وعقب الاجتماع، صرح التميمي بأن اللجنة "قررت تأجيل مناقشة موضوعي مرسومي الضرورة المحالين إليها بشأن الصوت الواحد واللجنة الوطنية العليا للانتخابات إلى اجتماعها الاثنين المقبل لمزيد من الدراسة، إضافة إلى استدعاء أهل الاختصاص ومن لهم شأن بذلك"، مشيراً إلى أن اللجنة عازمة على رفع تقريرها قبل جلسة 25 الجاري.

أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فأكد مقررها النائب أحمد لاري أنها ستبحث كل الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن إسقاط فوائد وقروض المواطنين، وستأخذ بعين الاعتبار القرارات السابقة التي اتخذها المجلس عندما تمت مناقشة هذه القضية.

وكشف عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي عن أن اللجنة ستباشر بدءاً من اليوم "مراجعة مراسيم الضرورة التي صدرت قبل تشكيل مجلس 2009 وبقيت حتى يومنا هذا دون أن تقر أو ترفض"، مشيراً إلى أنه تدارس مع مستشاري اللجنة هذا الموضوع.