الجريدة | تقرير أسواق المال الخليجية للربع الثاني: تباين أداء الأسواق الخليجية خلال النصف الأول ودبي أكبر الرابحين

-خسائر الربع الثاني تلتهم معظم مكاسب الربع الأول من هذا العام

-القطري يخسر 7.5 في المئة كأكبر خسارة بين الأسواق الخليجية

مسحت معظم مؤشرات اسواق المال الخليجية مكاسب الربع الاول خلال تداولات الربع الثاني، الذي انتهى أمس في معظمها، ولم يتبق سوى السوق السعودي، الذي سيكمل نصفه الاول من هذا العام خلال جلسة اليوم.

وتباينت النتيجة في الأسواق الخليجية حيث ربحت ثلاثة أسواق وانتهت في المنطقة الخضراء، بينما تراجعت اربعة اسواق اخرى، واستمر سوق دبي في تسجيل الاداء الافضل تلاه السعودي، وهي نتيجة مماثلة لما انتهت عليه اقفالات الربع الأول، بينما كانت الخسائر الاكبر من نصيب السوق الذي سجل افضل اداء خلال العام الماضي وذو الاداء الايجابي الوحيد خلال عام 2011 وهو سوق الدوحة.

مكاسب إماراتية سعودية

محا سوقا الامارات والسعودية معظم مكاسب الربع الاول من هذا العام التي تجاوزت الـ20 في المئة، كانا خلاله الافضل أداء غير ان هذه المكاسب تلاشت بفعل ضغوط تراجع تقديرات النمو في الاقتصاد العالمي جراء ازمات منطقة اليورو المتلاحقة، والتي قلصت مكاسب سوق دبي من 24 في المئة اول ثلاثة اشهر من هذا العام الى 7.3 في المئة فقط، بعد ان انهى النصف الاول من هذا العام ليقفل على مستوى 1451.8 نقطة، مضيفا 98.48 نقطة هي حصيلة تداولات النصف الأول من هذا العام.

وأنهى مؤشر ابوظبي تداولاته على مكاسب محدودة كانت 1.9 في المئة تعادل 45.34 نقطة ليقفل على مستوى 2447.6 نقطة، وكان السوق الأكثر تماسكا بين اسواق الخليج خلال الشهر الاخير الاكثر قسوة على الاسواق الخليجية، إذ خسرت اسعار النفط حوالي 28 في المئة من اعلى مستوياتها خلاله.

وبقي مؤشر تداول فوق مستوى 6500 نقطة بالرغم من الضغوط التي تعرض لها ليبقي 2.6 في المئة مكاسب مقارنة مع اقفال عام 2011 تعادل 167.9 نقطة، ليقفل تحديدا على مستوى 6585.63 نقطة، وكانت الضغوط على مؤشر تداول من عدة عوامل بعضها خاص بالاقتصاد العالمي، وما شاب تقديرات نموه المتفائلة من خيبة امل وتراجع اسعار النفط او عوامل سياسية اقليمية متغيرة بصورة مستمرة دون استقرار، وتبقى نتائج مكونات مؤشر تداول من شركات سعودية كبرى ذات نمو ايجابي في ارباحها عامل دعم للمستثمرين.

خسائر الدوحة كبيرة

انفرد مؤشر الدوحة بالمكاسب خلال عام 2011 غير انه تغير اتجاهه في بداية هذا العام، وأصبح سلبيا لينهي النصف الاول على خسائر كبيرة بلغت 7.5 في المئة تعادل 656 نقطة ليقفل على مستوى 8123 نقطة، بعد ان اقفل بنهاية العام الماضي على مستوى 8779 نقطة، وقد كان الضغط مستمرا بعد فورة مكاسب كان فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 داعمها الرئيسي.

وكان سوق المنامة ثانيا من حيث الخسائر وبنسبة 1.5 في المئة تعادل حوالي 17 نقطة ليقفل على مستوى 1126.7 نقطة، حيث ان العامل السياسي وحالة الاحتجاج المستمرة في البحرين هي المؤثر الرئيسي على قرارات مستثمري سوق المنامة والتي تتداول بشكل محدود وسيولة لا تكاد تذكر.

تشابه أداء سوقي الكويت ومسقط من حيث تحقيق مكاسب جيدة ثم العودة الى نقطة قريبة من نقطة الاساس لهذا العام، وخسر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 25 نقطة تعادل نسبة 0.4 في المئة ليقفل على مستوى 5789.2 نقطة، بعد عودة الخلل في المشهد السياسي المحلي اضافة إلى ما تعانيه أسعار النفط العالمية حاليا بسبب مشاكل منطقة اليورو، وهما العاملان الاكثر اثرا اضافة الى بعض القرارات التنظيمية التي جاءت بعد ان بدأت هيئة اسواق المال بتطبيق اللائحة وإصدار القرارات والإعلانات التي تحاول زيادة مستوى الشفافية والحوكمة في الشركات المدرجة.

استقر سوق مسقط على خسارة محدودة بنهاية تعاملات النصف الاول من عامه الحالي، وبعد مكاسب جيدة خلال تداولات الربع الاول عاد واستقر حول نقطة الاساس عند مستوى 5689.8 نقطة، خاسرا فقط 5.29 نقاط تعادل عشر نقطة مئوية فقط.